على المستوى الوطني المحلي: 

·         زيادة الوعي بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك وضع تفسيرات وأدلة حول هذه المعايير.

·         نشر المعلومات حول تطبيق معايير حقوق الإنسان الإقليمية والدولية فضلاً عن نماذج الممارسات الفضلى. 

·         كسب التأييد من أجل المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان. 

·         إجراء البحوث والدراسات والمراجعات للقوانين والتشريعات. 

·         تقييم أنظمة العدالة الجنائية والأنظمة الجزائية الوطنية ومدى إمتثالها لمعايير حقوق الإنسان، وصياغة توصيات للتحسين، وتصميم وتنفيذ مشاريع لتنفيذ هذه التوصيات. 

·         بناء قدرات ومهارات المهنيين العاملين في قطاع العدالة مثل موظفي السجون وهيئات المراقبة والقضاة والمدعين العامين والمحامين والأخصائيين الإجتماعيين وضباط مراقبة السلوك وكافة التخصصات المرتبطة بالعدالة الجزائية. 

·         بناء قدرات المنظمات المحلية الشريكة.

على المستويين الإقليمي والدولي:

·         تحديد الثغرات في معايير حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الحالية وزيادة الوعي بشأنها.

·         المساهمة في مبادرات وضع المعايير وتحسينها. 

·         تطوير مواد التدريب المتخصصة. 

·         تبادل خبرات وخبراء المنظمة مع الشركاء فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة.

·         التعاون مع الهيئات الحكومية والدولية والإقليمية مثل وكالات الأمم المتحدة (المجلس الإقتصادي والاجتماعي)،  ومجلس أوروبا، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لحقوق ورفاه الطفل والبرلمان الدولي لترسيخ مبادىء حقوق الإنسان. 

·         النشاط الفاعل في المجتمع المدني والشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية (عضوية المنظمة في الفريق المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بعدالة الأحداث، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكة البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب). 

·         تنظيم المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية وتبادل الزيارات وتشكيل اللجان الإستشارية في مجال العدالة الجنائية والإصلاح الجنائي بين دول المنطقة.