عقدت المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي ووزارة العدل الأردنية اليوم الموافق 21 آب/ اغسطس 2014 مائدة مستديرة حول آليات تنفيذ قانون الأحداث الجديد ضمن مشروع عدالة الأحداث الممول من مفوضية الاتحاد الأوروبي وبمشاركة 15 قاضياً.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال افتتاح الورشة، لقد تم إقرار قانون الأحداث الجديد والذي يتضمن مستجدات عدة منها استحداث لجان تسوية النزاع لضمان تخفيف العبء عن محاكم ودور تربية وتأهيل الأحداث والعمل على استحداث بدائل للعقوبات من خلال التدابير غير السالبة للحرية،كإلزام الحدث بالخدمة للمنفعة العامة بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية، والعمل على حضور مراقب السلوك لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة واستحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم للإشراف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث أسوةُ بغيرنا من الدول صاحبة هذه التجربة وضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوي الجزائية.

كما أكدت الأستاذه تغريد جبر، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال افريقيا على أهمية هذا القانون الجديد الذي يرقى بالأردن والعدالة ويكفل الأمن المجتمعي مع تخفيض الكلف الإجتماعية والإقتصادية التي يتكبدها المجتمع، ناهيك عن الكلفة النفسية التي تصاحب الطفل الذي تفرضها إجراءات التقاضي والإحتجاز طوال فترة نشأته. 

وأشادت جبر بالشراكة ما بين كافة الأطياف والمؤسسات الوطنية على مدى عشر سنوات للخروج بهذا القانون العصري.

المائدة المستديرة التي ستمتد على مدار يومين خلال الفترة من 21 ولغاية 22 من شهر آب/ اغسطس 2014 ستناقش عدة مواضيع من ضمنها التطرق إلى معايير معاملة الأطفال ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمانات الحماية والمحاكمة العادلة والتدابير المقترحة لتأهيل الأطفال وسمات العادلة الصديقة للأطفال.