المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لوفد يمثل وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية اليمنية بهدف الاطلاع على التجربة الاردنية في مجال عدالة الاحداث وحماية الاسرة في الفترة من 8-11 /3 /2014
استضافت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ولمدة اربعة يام من تاريخ 8-11 /3 /2014 وفدا يمثل وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية اليمنية بهدف الاطلاع على التجربة الاردنية في مجال عدالة الاحداث وحماية الاسرة وتبادل الخبرات حول الممارسات الفضلى التي يمكن ان يتم تنفيذها من قبل الجهات الرسمية والاهلية التطوعية لحماية الاطفال في نظم العدالة وتوفير افضل سبل الحماية والرعاية لهم لتجنيبهم الاثار الاجتماعية والنفسية والتربوية السلبية التي قد يتعرضون لها في حال عدم نجاح اجراءات التعامل معهم.
وفي بداية زيارة الوفد تم الالتقاء بالسيده تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي رحبت بالوفد الشقيق وابدت اعتزازها بالارادة السياسية القوية التي تدعم الاجراءات الحديثة والتدابير البديله والجهود التي تبذل من اجل ايجاد فضاءات صديقة للطفل وحساسة للنوع الاجتماعي وللفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية وتوجيهها بشكل يضمن المصالح الفضلى للاشخاص الذين يمرون في نظم العادلة كضحايا او شهود او جناه ومراعاة الاجراءات المتبعة في التعامل معهم للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والممارسات الفضلى .
ومن جانبه، قدم العقيد عناد الركيبات مدير ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام المحطة الاولى في زيارة الوفد ايجازا عن عمل الادارة واختصاصاتها النوعية والمكانية وطريقة عملها المعتمدة على النهج متعدد الاختصاصات وتكامل الادوار وتلبية الخدمات في مكان واحد مع المحافظة على سرية البيانات وخصوصية الافراد مع المحافظة على وحدة وتماسك الاسرة دون المساس بحقوق افرادها او حقوق الضحايا، كما قدم العقيد الركيبات عرضا احصائيا عن عدد الحالات التي تعاملت معها الادارة خلال الخمس سنوات الاخيرة وكيفية التعامل مع تلك الحالات.
وفي ادارة شرطة الاحداث قام العقيد الركن احمد ابو رمان مدير الادارة باعطاء ايجاز عن ادارة شرطة الاحداث ودورها في التعامل مع قضايا الاطفال ضمن نهج قائم على حقوق الانسان ووفق مبادىء العدالة الاصلاحية القائمة على حفظ حقوق الضحايا واصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القانون وتجنيب الاطفال ما امكن المرور في دائرة التقاضي ضمن اجراءات قانونية تهدف الى النهوض باوضاع الطفولة الواقعة في نزاع مع القانون في الاردن بهدف التقليل ما امكن من مرورهم في دائرة التقاضي وحل مشاكلهم باقصر الاجراءات وباستخدام البدائل التحويلية وحل المشاكل باستخدام السلطات التقديرية لاجهزة انفاذ القانون والاستعانه بالامكانيات الموجودة في المجتمع المحلي التي تساهم في اعادة تاهيل الاطفال وحمايتهم وتسهيل اعادة ادماجهم.
كما أكدت القاضي هبه المومني قاضي محكمة احداث عمان ان المحكمة تظر في قضايا الاحداث التي تحول اليها ضمن منطقة الاختصاص وايضا حالات الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية وحالات تسليم الاطفال الى اسر بديله وبينت القاضي المومني ان هناك اكثر من محكمة مختصة بالاحداث في مادبا والزرقاء واربد تنظر في قضايا الاحداث وفق الصلاحيات القانونية المناطة بالقاضي بموجب التشريعات الناظمة وهي قانون الاحداث وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، وعن دور المقاضي في عملية متابعة قضايا الاحداث اوضحت المومني ان التشريعات اعطت القاضي صلاحية التفتيش على دور التربية والتاهيل والرعاية الخاصة بالاحداث كضمانه من ضمانات الاحتجاز القانوني والحماية من الانتهاك وتلبية الاحتياجات الضرورية لنمو الاطفال واعادة تاهيلهم وادماجهم.
وحول دور الطب الشرعي في الاجراءات القانونية قال الدكتور قيس القسوس ان المركز الوطني للطب الشرعي قد اختار له شعار قابل للتطبيق وهو العلم في خدمة العدالة حيث يقوم المركز باجراءات الفحوصات الطبية الشرعية لجميع الحالات التي تتطلب اجراء مثل تلك الفحوصات مثل حالات الاعتداء على الاطفال وحالات العنف الاسري ووجود شبهات جنائية في بعض الوفيات وغيرها من الحالات التي تحول الى المركز ومديرياته واقسامه الموجوده في مختلف الاقاليم .
مديري دار تربية احداث عمان عصام الغويين ومؤسسة الحسين الاجتماعية نزيهة الشطرات بينوا ان وزارة التنمية الاجتماعية تستقبل حالات الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية التي تحول لايها من مختلف الجهات المخولة بموجب القانون بتحويل الاطفال الى مؤسسات الوزارة، وان الوزارة تقدم الخدكات المتكاملة للاطفال المحولين اليها بدءا من اجراء الدراسات الاجتماعية لغايات المحاكمة او التسليم مرورا بالخدمات الاساسية من ايواء وتغذية وصحة وانتهاء بالبرامج التربوية والنفسية والاجتماعية لتسهيل اعادا الطفل للحياة خارج النمط المؤسسي.
بدوره اكد اعضاء الوفد الزائر اعجابهم بالمستوى الذي وصلت اليه الخدمات المقدمة للاطفال في الاردن وانه يجب بذل الجهود من اجل توحيد جهود جميع الجهات المعنية بحماية حقوق المستهدفين من الاطفال وضمان تاهيل العاملين معهم على معايير قائمة على تلبية احتياجاتهم وفق خصائصهم النمائية والتطورية والصحية والاجتماعية والنفسية، وحفز المختصين من خلال التدريب والتاهيل المستمر على تجنيب الاطفال التأثيرات العكسية وتقليل أو تخفيف المخاطر الاجتماعية التي تؤثر على حياتهم في حال دخولهم النظام العدلي واتاحة الفرصة للتدخل المهني المناسب ، وابدى الوفد عن الرغبة في اجراء توأمة بين الجهات العاملة في مجال عدالة الاحداث في البلدين
هذا وقد ضم الوفد كل من السيد عادل دبوان مدير عام الدقاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعلمل والعميد سعاد القعطبي مدير عام حماية الاسرة في وزارة الداخلية والانسه امال الرياشي مدير عام التدريب والتاهيل في وزارة العدل.
