تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 4 شباط / فبراير 2014 فعاليات المؤتمرالدولي حول موضوع " السیاسات الجنائیة الحدیثة آثارھا وانعكاساتھا على النظم الإصلاحیة في العالم العربي : العقوبات البدیلة وبرامج الرعایة اللاحقة" الذي تنظمه المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويستمر المؤتمر على مدى یومين 4 و 5 شباط / فبرایر 2014 بمدینة مراكش. 

ويشارك في فعاليت وجلسات المؤتمر نحو عشرین من الخبراء الدولیین من مختلف البلدان منها المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الأردن، بلجیكا والولایات المتحدة الأمریكیة. إضافة الى عدد كبير من الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والفئات المستضعفة في مرافق الإحتجاز.

ویھدف المؤتمر إلى تسلیط الضوء على الحاجة الملحة إلى تطویر النظم الجنائیة بالبلدان العربیة، وذلك من خلال تغییر بعض المقتضیات الجنائیة التي لا تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان ومع شروط وقواعد المحاكمة العادلة. كما یرمي إلى إبراز ضرورة وضع سیاسة جنائیة شاملة ومندمجة قادرة على الوقایة من الجریمة والحد من نسبة حالات العود وتسھل إعادة الإدماج وضرورة إقرار العقوبات البدیلة وتبني تدابیر الرعایة اللاحقة. بالإضافة إلى فتح نقاش عمیق ومتعدد حول إمكانیات وآفاق تطبیق العقوبات البدیلة بالمغرب والاطلاع على التجارب الدولیة المعتمدة في ھذا المجال. لاسیما بالنظر لظاھرة الاكتظاظ التي تعاني منھا المؤسسات السجنیة بالمغرب.

وسيناقش المؤتمر ثلاث محاور كبرى وهي : "تطور النھج العقابي والإصلاحي والإطار القانوني الدولي" و"بدائل العقوبات السالبة للحریة كأحد المرتكزات الإصلاحیة الحدیثة: ممارسات عملیة لتطبیق العقوبات البدیلة" و"الرعایة اللاحقة في العالم العربي".
كما یتضمن برنامج المؤتمر الدولي تقدیم شھادات عدد من المعتقلین السابقین والقیام بزیارة لكل من مركز التكوین بالسجن المحلي لمراكش وزیارة مركز الرعایة اللاحقة، وستختتم الأشغال بإعلان سیحمل اسم إعلان مراكش.

يأتي عقد هذا المؤتمر ضمن مشاريع التعاون الممولة من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) ضمن الجهود المشتركة لإرساء نهج قائم على حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة في مرافق الإحتجاز.