انطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء تحت رعاية القاضي مرشد بن علي العرشاني وزير العدل ورشة العمل التدريبية حول تحسين خدمات الدعم القانوني للاطفال التي تنظمها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان وبدعم من صندوق الامم المتحدة للطفولة اليونسيف ضمن مشروع تعزيز انظمة عدالة الاحداث في اليمن الممول من الاتحاد الاوروبي وبمشاركة شبكة المؤسسات التي تعمل في مجالات الدعم القانوني للاطفال من هيئة التنسيق للمنظمات اليمينة غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل واتحاد نساء اليمن ومؤسسة سياج.

في افتتاح اعمال الورشة اكد القاضي عبد الكريم بن عباد وكيل وزارة العدل لشؤون التخطيط مندوب وزير العدل على ان الطبيعة الخاصة بالاطفال والتي تتميز بعدم اكتمال النضوج الجسمي والعقلي للاطفال فرضت على الحاجة الى تقديم خدمات مسانده لحماية حقوقهم والمساعدة على تنشئتهم تنشأة سليمة نفسيا واجتماعيا وصحيا وتربويا، وخاصة حينما يقع الاطفال في تماس مع القانون الامر الذي يفرض على جهات انفاذ القانون ضمان التطبيق السليم للاجراءات التي تتفق مع مصالح الاطفال الفضلى وتعمل على الحد من تاثرهم باي اثار سلبية قد تنجم عن الاثار القانونية للاتصال او التماس مع القانون.

بدورة اكد محمد شبانه ممثل المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي على ان العمل متواصل من اجل حفظ حقوق الاطفال من خلال الحماية القانونية لهم وتمكينهم من التمتع بكامل الضمانات التي نصت عليها المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة باجراءات التقاضي الخاصة بالاطفال، وحيث ان المحامين المتخصصين المؤهلين علميا وعمليا على  متابعة قضايا الاحطفال وتمثيلهم امام هيئات انفاذ القانون والتدخل في كافة الاجراءات التي يمر بها الاطفال لحمايتهم من اي اثار سلبية قد يتعرضون لها في حال عدم تلقيهم العون والدعم القانوني المحترف والمتسق مع اوضاعهم.

عاصم تركاوي ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة اليونسيف بين ان الجهود متواصله من اجل ماسسة الحماية القانونية للاطفال خلال اجراءات تماسهم مع القانون عن طريق بناء شبكات الدعم والعون القانوني وكسب التاييد للتدابير غير الاحتجازية والحلول البديله في قضايا الاحداث، والسعي لتكون التشريعات الناظمة لعدالة الاطفال منسجمة مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

سامي الحزمي المدير التنفيذي لمؤسسة سويا للتنمة وحقوق الانسان اكد على ان  نظام عدالة الاحداث في اليمن يعتبر من القطاعات ذات الاهمية القصوى ليس فقط لانه يعالج القضايا والنزاعات مع القانون التي ترتكب من قبل اطفال، بل لان الاجراءات والتدابير التي تتخذ بحق الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون ضمن هذا النظام هي التي تساهم في تحديد مسير حياتهم ومستقبلهم، واكد على ضرورة ان تكون كافة الاجراءات التي تتخذ بحقهم موجهة نحو حمايتهم بالدرجة الاولى وتسهيل اندماجهم واعادتهم الى المجتمع والسعي لان تكون تلك الاجراءات صديقة للاطفال وتراعي مصالحهم الفضلى.

ورشة العمل ستستمر لمدة ثلاثة ايام خلال الفترة من 28 ولغاية 30 من شهر كانون الثاني / فبراير 2014 وسوف تتضمن مواضيع عن المعايير الدولية الخاصة بالدعم القانون للاطفال في تماس مع القانون اضافة الى التشرلايعات والممارسات في الجمهورية اليمنية وسوف يتخللها تطبيقات عملية ومهارات في تقديم الدعم القانوني للاطفال