قامت  المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الأربعاء ، الموافق 22 كانون الثاني/ يناير 2014 ، بتجديد اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لعمل الفريق الوطني للرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومثيلاتها التي تتبع للوزارة وتحت مظلتها واشرافها .

وقع اتفاقية الشراكة  وزيرة التنمية الاجتماعية معالي الأستاذه ريم ابو حسان والمديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي الاستاذه تغريد جبر.

وتنص الاتفاقية على استمرار قيام فريق المتطوعين المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي الحكومة؛ الذي تم تشكيله ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية الموقعه ما بين الطرفين والتي غطت المرحلة الاولى في العام الاول الذي ينتهي في 19 كانون الاول 2013، ومتابعة البرامج التدريبية المتخصصة بناء على التي سبقتها ، والإستفادة من مخرجات ونتائج تقاريرهم الرقابية التي غطت الستة اشهر الماضية من عملهم وبواقع 29 زيارة لدور الرعاية .

وقالت الوزيرة ابو حسان ان تجديد الاتفاقية جاء بناء على توجيهات من رئيس الوزراء من اجل تعزيز موضوع الرقابة الداخلية وماسسته ليصبح نهجا في الدولة الاردنية، واعتبرت الوزيرة نتائج عمل الفريق مؤشرا اساسيا في تطوير عمل الوزارة في قطاع الرعاية الاجتماعية. .

بدورها اعتبرت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائية الاستاذه تغريد جبر ان تجديد الاتفاقية خطوه رائدة من الوزارة نحو تطوير ادائها المؤسسي ونهج الشراكة بين الطرفين والذي اعتبرته مهما في سياسة الانفتاح والشفافية وميزة ايجابية لدى الدولة الاردنية في ظل توليها رئاسة مجلس الامن الدولي.

واشارت جبر ان تجربة عمل الفريق للرقابة المستقلة يصار حاليا الى تعميها في دول عربية شقيقة ودول اقليمية مثل اليمن ولاحقا فلسطين وغيرها.

وبموجب الاتفاقية تلتزم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باعتماد معايير اختيار أعضاء فريق الرقابة المستقلة التي تم اعدادها مع الفريق الأول، وتعزيز الفريق باي اعضاء جدد وفق تلك المعايير كلما دعت الحاجة الى ذلك وباتفاق الطرفين.والاستمرار في تدريب فريق الرقابة المستقلة، ومتابعته، وتقييمه، وتحمل نفقات التدريب المالية .اضافة الى تغطية النفقات الادارية لفريق الرقابة المستقلة.