العقيد الركن احمد ابو رمان الذي رحب باعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ونيابة عن المؤسسات التي يمثلونها، واشاد بتعاون الجميع في دعم ادارة شرطة الاحداث لتمكينها من اداء خدمات مميزة متوائمة مع المعايير الدولية لخدمة الاحداث واسرهم والمجتمع. 

 

قدم ايجازا عن ادارة شرطة الاحداث تضمن نشاتها ورؤيتها ورسالتها ونطاق اختصاصها المكاني والنوعي وصلاحياتها واهدافها في خدمة قطاع الطفولة والاحداث. 

 

وبدورها قالت السيده تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ان دور المنظمة في هذه المرحلة هو تنسيق الدعوة للاجتماع لإعادة تفعيل اللجنة التنسيقة واعداد جدول اعمالها، لحين اقرار اللجنة اليات تنسيق اجتماعاتها ومحاضرها.

 

 وقالت ان المنظمة تعمل ومنذ سنوات عديده على تطوير السياسات والتشريعات وبناء القدرات في مجال عدالة الاحداث وتبني التدابير البديله، وتسعى حاليا لتنفيذ مشروع جديد لتوجيه موزانات الجهات المختصة وبرامجها نحو الاطفال والاحداث" موازنات وبرامج حساسة للاطفال".

 

وقدمت ملخصا عن اللجنة ومبررات انشائها والتي تركز على تنسيق البرامج والانشطة والمشاريع التي تنفذها المؤسسات المختلفة العاملة في مجال عدالة الاحداث والعدالة من اجل الاطفال من اجل ضمان حقوق الاطفال وتطوير التشريعات والقوانين والاجراءات التي تنطبق بشكل مباشر على الاطفال ودعم المؤسسات صاحبة المصلحة في قضاء الاحداث، للوصول الى تكامل البرامج وعدم وجود ازدواجية في الانشطة او البرامج وتواصل دعم المؤسسات لبعضها البعض. 

 

كما عرض اعضاء اللجنة التنسيقية ملخصاً عن مؤسساتهم والادوار التي يقومون بها على صعيد حقوق الطفل و النهوض بمصالح الاطفال وحمايتهم.

 

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات اهمها استمرار التنسيق والتعاون والتكامل ما بين الاعضاء وكسب التأييد لإقرار مشروع قانون الاحداث والاستمرار بدعم ادارة شرطة الاحداث لتمكينها من الانتشار والتوسع على مستوى المملكة،  اضافة الى بعض التوصيات المتعلقة  بإدارة اجتماعات اللجنة وإضافة اعضاء جدد.