تعقد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي "اجتماع خبراء لمراجعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، والذى يأتى في إطار الجهود المبذولة حالياً على صعيد الأمم المتحدة لإجراء مراجعة محددة لبعض المواد الواردة فى القواعد وفق التطورات القانونية الدولية التى حدثت منذ اعتمادها فى العام 1955، وذلك سعياً لمعالجة أية ثغرات أو جوانب قصور فى الصيغة الحالية للقواعد.

وقد دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز  في نيويوك يوم الثلاثاء الموافق 22 كانون الأول/ اكتوبر 2013  إلى إعادة النظر في القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لمعاملة السجناء والتي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ أكثر من خمسة عقود، مشددا على ضرورة مواكبة هذه القواعد لروح العصر، وشدد على ضرورة هذه المراجعة مع عدم التنازل عن المعايير الخالية. 

وقال منديز في آخر تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة أن القواعد الدنيا لمعاملة السجناء لا تواكب التطورات الأخيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعضها عفا عليه الزمن بل يتعارض جزء منها مع صكوك حقوق الإنسان الدولية.

كما دعا لمواصلة العمل مع فريق الخبراء الحكومي الدولي مفتوح العضوية والنظر في التوصيات الواردة في تقريره - فضلا عن تلك التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات غير الحكومية – وذلك في المداولات المقبلة بشأن اقتراح التعديلات على قواعد معاملة السجناء والتي ستناقش في الاجتماع القادم لفريق الخبراء الذي سيعقد بالبرازيل في ديسمبر 2013م.

تتضمن أعمال الإجتماع مراجعة المقترحات المقدمة لتعديل الصيغة الحالية للقواعد، وتقديم بعض الممارسات العملية والفضلى التي يمكن تضمينها كأساس داعم لأداء المراجعة، على أن ترفع وثيقة اللقاء إلى لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتى ستقوم بعرضها على إجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين المنوي عقده بالبرازيل فى كانون الأول / ديسمبر 2013.

حيث سيتم عقد الإجتماع في فندق لاندمارك عمان – الأردن بتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2013.