تشارك المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي  في اجتماع الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والمنعقد اليوم 9/9/2013 الخاص بمناهضة عقوبة الاعدام وتائير معايير حقوق الانسان في الافراط في تطبيق العقوبات البديلة.

وكانت قد قدمت المنظمة  بيانين قبل بدأ الدورة.

وفي بياننا الخاص بعقوبة الاعدام  رحبت المنظمة بتقرير الأمين العام  حول سؤال عقوبة الإعدام والتفاصيل المتعقلة بذلك الشأن . ويشمل تعديل القانون في بعض الدول التي توسعت في تنفيذ عقوبة الإعدام ، لا سيما في الجرائم المتعلقة بالمخدرات و الإرهاب . واشار البيان ، على سبيل المثال ، بأن تطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بجرائم متعلقة باﻟﻤﺨدرات  لا تندرج تحت المعايير الدولية الخاصه "بأشد الجرائم خطورة"، وخاصة في ما ورد في المعايير الاخيرة لخبراء الامم المتحدة .

سيشارك السيد أوليفر روبرتسون ، مدير مشروع عقوبة الإعدام في المنظمة ،في الجلسة الخاصة  بحقوق الاطفال الذين قد صدر بحق احد والديهم حكم بالإعدام، وذلك يوم 11 أيلول . وسيتحدث في اليوم التالي عن الموضوع نفسه ضمن جلسة جانبية ،مع اخصائيين  يتعاملون مع هؤلاء الأطفال في أفريقيا وآسيا و أمريكا الشمالية .

وبشأن بياننا حول تائير مبادىء حقوق الانسان في الافراط في تطبيق العقوبات البديلة للحبس. فقد اشار الى وجود تركيز ضعيف على تأثير معايير حقوق الانسان في سياسة العدالة الجنائية، بينما عبر مجلس حقوق الانسان ومعاييره عن قلقه بشأن مسألة اكتظاظ السجون بإستمرار ، ولم تنشىء بعد آليات  لمعالجة  أسبابه.

وسنشارك في جلسة جانبية حول مأزق: تاثير معايير حقوق الانسان في الإفراط في عقوبة الحبس وذلك بتاريخ 16 ايلول بمشاركة البعثة الدائمة للنمسا والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ( ACLU) .

ورداً على تقرير الأمين العام بخصوص معايير حقوق الإنسان في إقامة العدالة، يسعى هذا الحدث الجانبي لمعالجة  الممارسات والسياسات التي تساهم في الإفراط في تطبيق عقوبة  الحبس وأثرها على حقوق الإنسان. الجلسة التي سيرأسها مدير السياسات في المنظمة،  أندريا هوبر ،ستضم الأسماء التالية:

• توماس هاينوتشي ، الممثل الدائم للنمسا

• منى رشماوي ، رئيسة قسم سلطة القانون والمساواة وعدم التمييز في المفوضية السامية لحقوق الإنسان

• مادس انديناس ، عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

• جميل دكوار من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ( ACLU)

• كرستي  ماكورت من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح

• ديرك فان زيل سميت ، عضو مجلس إدارة في المنظمة و أستاذ القانون الجنائي الدولي والمقارن في جامعة نوتنغهام ( المملكة المتحدة)

سيعقد هذا الحدث في غرفة رقم 24 في قصر الأمم بين  الساعة الواحدة والثالثة  يوم الاثنين 16 ايلول / سبتمبر الجاري.

وسنحاول عقد اجتماعات بخصوص  قواعد بانكوك للترافع في المحاكم.