عقدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع منظمة سويا للتنمية وحقوق الإنسان ، يومي 25 و 26 آب/ اغسطس2013 ورشة عمل في فندق البستان بصنعاء، تحت رعاية وزير العدل، لمناقشة دراسة  بعنوان " العقوبات البديلة في نظام عدالة الأحداث" حالة الأردن ومصر واليمن" إعداد الدكتور محمد الموسى الذي قام باجرائها سنة 2013 و مناقشة قائمة معايير الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال.

وكانت قد كلفت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدكتور محمد الموسى بإعداد الدراسة حول العقوبات البديلة عن الاحتجاز في بعض نظم عدالة الأحداث العربية، من خلال استعانته بالبيانات والمعلومات، التي وفرها المعنيين في الدول المستهدفة.

تحدث في حفل الافتتاح ممثلي منظمي الدورة وهم محمد شبانة من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وخالد الجباري من منظمة سويا للتنمية وحقوق الإنسان وفايزة  يحي من وزارة العدل، يسير لها د. فواز رطروط، وشارك فيها 35 مشاركا ومشاركة، من المعنيين بالشأن القضائي والشرطي والاجتماعي للأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون.

خلال جلسات الدورة  تم عرض حديث عن "تقييم نظم عدالة الأحداث في الدول العربية"، وبعدها قسم المشاركين  إلى خمس مجموعات، قاموا خلالها بقراءة تقرير الدراسة ومناقشتة ووضع  استنتاجات وتوصيات ، حتى يكون هناك موقف واحد لكل مجموعة من الدراسة.

وقد أوصى أعضاء هذه المجموعات بتوصيات جديدة لم ترد في الدراسة، وهي:

1.  دمج قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل في قانون واحد؛ لتلافي الازدواجية والتكرار ومعالجة إشكاليتي السن الدنيا للمسائلة الجنائية للحدث والسن القصوى لقضاء الأحداث.

2.      تعديل التشريعات للنص صراحة على تحويل قضايا الأحداث خارج إطار القضاء الرسمي.

3.      إنشاء قاعدة بيانات للأحداث، وتوفير مستلزماتها، وربط جميع الجهات المعنية عليها.

4.      تفعيل دور وسائل الإعلام في الحديث عن العقوبات البديلة، والتوعية بها.

5.      تشكيل فريق للرقابة على مدى فاعلية وكفاءة العقوبات البديلة.

6.      تطبيق العقوبات البديلة في ضوء خصائص الحدث المتمثلة في سنه وجنسه وحالته الصحية.

7.      تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمعاقبة أولياء أمور الأطفال الخطرين والمعرضين للانحراف.

8.      التصدي لتحدي نقص الموارد المالية والبشرية والفنية، الذي يحد من تطبيق العقوبات البديلة.

9.      إنشاء دور لرعاية الأطفال من كلا الجنسين في محافظات.

10.  تأنيث وظيفية المدير في دور رعاية الأطفال.

11.  تعديل المادة 36 من قانون رعاية الأحداث لشطب بند إيداع الطفل في دار الرعاية؛ لكون هذا الإيداع ينم عن عقوبة احتجازية، وكذلك شطب بند الغرامات( رقم 9) الخاص بالطفل؛ لأن الطفل غير مؤهل ماليا لدفع الغرامة المالية.

12. تشكيل مجلس للرقابة على أماكن احتجاز الأطفال من الجهات المعنية، بموجب القانون؛ لدرء الازدواجية والتكرار وتوحيد الجهود الرقابية.

13. إعداد خطط وبرامج للعقوبات البديلة.

كما قام المشاركين بنفس العملية لمناقشة مخرجات ونتائج مناقشة قائمة معايير الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال.

نتائج الدورة كانت جيدة جداً وذلك من خلال المشاركات والتوصيات التي وضعت من خلالها وعبر المشاركين عن مدى رضاهم ووضعوا التوصيات التالية:

التوصيات:

1.     تزويد معد الدراسة الدكتور محمد الموسى بملاحظات المشاركين على مستوى نتائج الدراسة وتوصياتها للنظر في أهميتها، وإمكانية عكسها في جزء الدراسة المرتبط باليمن.

2.      تزويد الحكومة اليمنية بقائمة معايير الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال، لأغراض تطبيقها من قبل الجهات المعنية.