عقدت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى/ مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا  يوم الثلاثاء الموافق 27/8/2013 مائدة مستديرة حول تفعيل تبني التدابير التربوية وبدائل العقوبات السالبة للحرية الواردة في قانون حقوق الطفل المصري برئاسة معالي المستشار احمد حمدي عبد الحميد السرجاني،  مساعد وزير العدل لحقوق الانسان في جمهورية مصر العربية وبمشاركة فريق من القضاة ووكلاء النيابة من جمهورية مصر العربية. وقد جاء عقد اللقاء  في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والمنظمة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة  ضمن مشروع اصلاح انظمة عدالة الاحداث .

وألقى معالي المستشار كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائى على الرعاية الكريمة وعلى حفاوة وحسن الاستقبال والضيافة ,واثنى بالدور والجهد التي تقوم به االمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في السعي لتحقيق هدف تطبيق نظام عدالة الاحداث في جمهورية مصر العربية ودعمها من خلال اقامة اللقاءات والتدريبات ، وإجراء الدراسات المقارنة. وعبر عن سعادته لحضور اللقاء التشاوري الذي محورة الطفل والذي هو اساس اي دولة في بناء مستقبلها وعن اهتمامه لحضور اللقاء للاستفادة من  الحلول والمقترحات والتوصيات المقترحة للتعامل مع قضايا الاحداث التي سيقدمها القضاه ووكلاء النيابة الذين تم اختيارهم على أساس كفاءتهم و خبراتهم في مجال عملهم.  واكد على اهمية موائمة التشريعات المحلية مع المواثيق والمعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع الاحداث وتفعيل تبنى التدابير التربوية وبدائل العقوبات.

وفي كلمته اكد القاضي أشرف حجازي، مدير عام إدارة حماية الطفل  في وزارة العدل على كلمة معالي المستشار وشكر بدوره المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لتعاونها مع وزارة العدل في هدف تطبيق نظام عدالة الاحداث في جمهورية مصر العربية.

ورحب السيد هيثم شبلي ،القائم بأعمال المدير الأقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ،بالفريق الزائر برئاسة معالي المستشار احمد حمدي عبد الحميد السرجاني ،  وعبر عن شكره لمعالية لتلبية الدعوة و حضوره الذي سيضيف اهمية كبيرة للقاء. كما واشاد بجهود السيد هاني هلال ، مدير المؤسسة المصرية للنهوض بشؤون الطفولة في دعم والتنسيق لإعداد اللقاءات وخبراته التي تعدت حدود الجمهورية العربية المصرية.   واكد على دورالمنظمة في السعي نحو تعزيز توجه الدول باتجاه تبني الاتجاهات الاصلاحية في مجال العدالة الخاصة بالاطفال الواقعين في نزاع مع القانون، وأهمية الشراكة بين كل الهيئات المعنية لتطوير اجراءات واليات وتشريعات خاصة بالعمل في مجال تعزيز اللجوء الى البدائل غير الاحتجازية والاجرءاءت التحويلية في قضاء الاحداث بما يعزز حقوقهم ويضمن بذل اقصى الجهود لاعادة ادماجهم في البيئات الطبيعية لهم ضمن الاسر والمجتمعات.

بدأت فعاليات اللقاء بتقديم القاضي اشرف حجازي دراسة حول العقوبات البديلة  في نظام  عدالة الأحداث (دراسة حالة  لكل من الأردن ومصر واليمن)  وتاكد الدراسة على اهمية  توفير اماكن خاصة لراعية الاحداث لحمايتهم من الآثار السلبية و النفسية عليهم .واشراك كافة العاملين في قضايا الطفل من ضباط وشرطة وقضاه ومحامين والخبراء الاجتماعيين للعمل في منظومة واحده،  وتدريبهم وتطوير مهاراتهم للانتقال نحو نظام العقوبات البديلة و كيفية وضعه موضع التطبيق. وتوفير اطباء وأخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل أماكن دور رعاية الأحداث. وتفعيل عملية تقديم التقارير وإحياؤها وتقديم التدريب للخبراء وانشاء فرق للتفتيش والرقابة مثل الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على دور الرعاية في الاردن الذي شكلته المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وذلك لتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وضمان تفعيل آليات الحماية الوطنية للمنتفعين من المؤسسات والمراكز ودور الرعاية الاجتماعية.

كان هناك مشاركة واسعة وحوارا مفتوحا حول ايجاد الحلول و تقديم المقترحات ، وايجاد آليات عمل مقترحة  للخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها الإسهام في دعم اصلاح وتطوير الانظمة القائمة وتطبيق  العقوبات البديلة والتدابير غير الاحتجازية .

وقام الفريق بزيارة الى احدى المحاكم التي تطبق تقنية استخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة في قضايا الاحداث وذلك يوم الاربعاء الموافق 28/8/2013 من اجل الاطلاع على تلك التجربة ومحاولة الاستفادة من الخبرة الاردنية في المجال ونقلها الى الجانب المصري لتطبيقها في المحاكم التي تنظر في قضايا الاحداث او التي يكون الاطفال ضحايا للجرائم او شهود عليها.