تم افتتاح اعمال المؤتمر الوطني الأول حول عدالة الأحداث بعنوان "عدالة من أجل الأطفال" برعاية المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / ادارة شرطة الأحداث وذلك بحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات مندوبا عن رئيس الوزراء، وبحضور عدد من افراد وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن العام والسلك الدبلوماسي.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور مصطفى ياغي، في حفل افتتاح المؤتمر،  ان قانون الاحداث سيطرح للمناقشة في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب المفترضة في الأول من تشرين اول المقبل تمهيدا لاقراره.

وفي كلمتها اكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر على اهمية وجود ادارة مخصصة للاحداث واهمية دور عناصر الامن في التعامل مع الاحداث كونها فئة تحتاج الى رعاية . وقالت ان فقدان الحدث للثقة واحساسة بالظلم يؤدي الى عدم استجابة الحدث ونفورة من السلطة. ومن هنا اشادت السيدة تغريد بالدور الفعال الذي تقوم به إدارة شرطة الأحداث في تعزيز النهج التربوي الوقائي في التعامل مع قضايا الأحداث وترجيحه على الجانب العقابي والأمني. وبينت ان ادارة الاحداث استطاعت تجنيب 70 بالمئة من الاطفال الذين حولوا اليها الى عدم التوجه الى العدالة الجنائية ، وياتي تحقيق هذا الانجاز خلال سنة واحدة من انطلاقها. كما وهنئة مديرية الامن العام على المبادرة بانشاء ادارة شرطة الاحداث والتي اسمتها الاولى في العالم العربي ، واضافت ان بالرغم من وجود شرطة متخصصة للتعامل مع الاحداث في دول المنطقة ، فان الادارة وتركبيتها الموجودة في الاردن هي الاولى في المنطقة العربية واكدت من جانبها ان المنظمة الدولية بدورها تسعى الى تعميمها على الوطن العربي ومن ضمنها حالياً اليمن في تجربة مميزة وفريدة من نوعها والجزائر وغيرها من دول المنطقة.

واضافت ان التحدي الاساسي  ومن اجل الوصول الى نظام عدالة جنائية حساس يراعي مصلحة الطفل لابد من تعاون كافة افراد المجتمع ومن هنا عبرت السيدة تغريد عن شكرها لدور القضاء وسعادتها بحضور وزير العدل وعبرت عن املها  في ان يكون هناك محاكم قائمة بحد ذاتها صديقة للطفل بشكل مباشر في حال احتاج الطفل الى الوصول الى دار الرعاية. كما وعبرت عن شكرها  على دعم سعادة النائب في موضوع قانون الاحداث واكدت على ان المنظمة الدولية بدورها وجميع ممثلي المجتمع المدني على استعداد تام ان يقدموا للجنة القانونية في مجلس النواب الاستشارة والنصح من اجل الحصول على قانون عصري يراعي المبادىء والقيم الانسانية بشكل اساسي ويحمي اطفالنا.

.
ومن جانبه قال العميد محمود ابو جمعة مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية ان المؤتمر جاء حصيلة التعاون بين مديرية الامن العام والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بغية الارتقاء بسوية الاداء في التعامل مع شريحة كبيرة ومهمة من شرائح المجتمع وهي شريحة الاحداث.

وذكر ان النظرة الى الحدث المخالف للقانون قد اختلفت بمرور الزمن اذ اخذت منحنى انساني حيث لم يعد ينظر للحدث على انه مجرم يجب معاقبتة، بقدر ما ينظر اليه على انه ضحية ظروف وعوامل اجتماعية او نفسية او اقتصادية او بيئية .واكد على دور الاردن في اعتماد العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج بقصد الحد من حالات جنوح الاحداث من خلال تطوير التشريعات وتحسين الاجراءات المتبعة في التعامل مع الاحداث ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم وتدريب الكوادرالقائمة على ذلك.

 يهدف المؤتمر والذي يستمر لمدة يومين على ادخال سياسات حديثة وتطوير التشريعات والاجراءات الخاصة لنظام عدالة من أجل الأطفال في الأردن والاهتمام بجانب الرعاية النفسية والاجتماعية اللاحقة وكسب التاييد للتوجه الاصلاحي لنظام عدالة الاحداث في المملكة.

واشتمل حفل افتتاح المؤتمر على عرض فيلم وثائقي عن ادارة شرطة الأحداث، وسعيها لتجنيب الاحداث الحجز.

رابط الفلم الوثائقي عن ادارة شرطة الأحداث: www.youtube.com/watch