سلم الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على مؤسسات ومراكز الرعاية الإجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تقريره الأول إلى وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي بدورها وعدت بمتابعة توصيات الفريق لتصويب الأوضاع المخالفة.

وفي مؤتمر صحفي نظمته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ووزارة التنمية الإجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013 لمناقشة التقرير الأول للفريق ،أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، السيدة ريم أبو حسان على أهمية المبادرة التي تعكس أهمية التعاون بين الحكومة الأردنية ومنظمات المجتمع المدني، ، لدعم حقوق الإنسان والاستجابة لإحتياجات ومتطلبات الفئات الضعيفة في المجتمع، وايضاً للمساعدة في تحسين الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية  في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت معاليها بأن الغرض من هذه التقارير هو الإصلاح وليس التشهير بهذه المراكز، من أجل رفع مستوى الوعي حول عمليات التفتيش والرقابة لضمان حماية حقوق الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع. كما عبرت معاليها عن ارتياحها لعدم رصد أي حالات انتهاك في التقارير الأولى ووعدت بإتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة القضايا والتوصيات لتصويب الأوضاع المخالفة في غضون شهر واحد من تلقي تقارير الفريق.

واعتبر السيد هيتم شبلي القائم بأعمال المدير الأقليمي للمنظمة الدولية للأصلاح الجنائي للشرق الاوسط وشمال افريقيا هذه المبادرة خطوة هامة في احداث ألية رقابة مستقلة من شأنها تشجيع الحكومة على إتخاذ خطوات إيجابية نحو البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب كما أكد على الشفافية والحيادية، والمهنية في  التقارير المقدمة إلى الوزارة.