عقدت  المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حلقة نقاشية حـول ( مشروع قانون الأحداث الجديد المدرج على جدول أعمال اللجنة القانونية في مجلس النواب )، وذلك يوم الاثنين الموافق 8/7/2013،  في فندق لاندمارك/ عمان بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي ، وحضورعدد من ممثلي  الوزارات المعنية والمؤسسات والمراكز الوطنية والأمن العام واليونيسيف ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, ومجموعة من القضاه ذوي الكفاءة والخبرات من وزارة العدل والمجلس القضائي الأعلى.

أكد  ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي خلال الافتتاح على أن اللقاء يأتي استمراراً للقاءات وجهود عديدة جمعت الأطراف المشاركة في إعداد مسودة القانون، كما أنه يأتي لبحث الصيغة الأخيرة التي تم عرضها على اللجنة القانونية بالبرلمان، وأيضا بناء على طلب إدارة شرطة الأحداث، التي أكد مديرها العقيد الركن أحمد أبو رمان اعتراضه على المادة (12 أ ) من مسودة القانون بالصيغة التي تم طرحها، والتي أفرغت إدارة شرطة الأحداث من مضمونها، ولا يكفي وجود ضابط ضمن لجنة تسوية النزاعات، فالمصلحة الفضلى تقتضي إعطاء الشرطة صلاحيات أوسع بحيث تكون رئاسة اللجنة لمدير شرطة الأحداث أو من ينيبه من أحد الضباط المختصين. كما اعترض العقيد الركن أبو رمان على نص المادة 11 .

كما تحدث سعادة القاضي محمد الطراونة ممثلاً عن المجلس القضائي الأعلى الذي أيد مطلب شرطة الأحداث ومنحها دوراً أكبر، وعلى الحاجة لإلزام قانوني في حال التوصل إلى تسوية، فما الحاجة لإنشاء محاكم متخصصة للأحداث وتعيين قضاة ما دامت المادة 12 من مسودة القانون تنسف كل ما جاء بعدها. وأكد الحاجة  لاستغلال هذه الفرصة المتمثلة في تعاون اللجنة القانونية بالبرلمان ورئيسها الأستاذ مصطفى ياغي للخروج بقانون عصري متكامل.

وختم الكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأستاذ مصطفى ياغي مؤكداً أنه إضافة لكونه نائباً، فهو أيضا ناشط اجتماعي في مجال المرأة والطفولة ومعني بوجود قانون متكامل، كما أكد ملاحظته على العديد من المواد التي يمكن تحسينها، كالمادة 22، والتي يجب أن تنص على وجود المحامي مع الحدث وجوبا. وختم سعادته، بأن اللجنة القانونية تعي حجم التحديات بعد فترات من التخبط التشريعي، وأن اللجنة معنية بكل الكلمات والأحرف في كل مشروع يردها، وبأن اللجنة منفتحة على الجميع، خاصة وأن وجود محكمة دستورية ألغى الرقابة السابقة، لكون اختصاصها القوانين النافذة. ووعد بأن يكون قانون الأحداث هو الثاني على قائمة أولويات اللجنة وأن تبدأ جلسات الاستماع خلال شهر رمضان، من خلال صلاحياته في تشكيل لجان فرعية .

واستمرعرض الملاحظات من المشاركين، والتي تجاوزت حدود المادة 12، مثار الجدل الأصلي ليشمل تعريف إدارة شرطة الأحداث وحوالي 12 مادة أخرى، واتفق المجتمعون على تدوين الملاحظات والتعليقات على جدول مفصل، لإرساله إلى اللجنة القانونية بالبرلمان وتسهيل المناقشة خلال جلسات الاستماع، وربما عقد لقاء ثان لتنقيحها بصورة نهائية إذا اقتضى الأمر .