المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تنظم ورشة تدريبية للمدراء والعاملين في السجون المغربية وذلك بالتعاون مع المندوبية المغربية العامة لإدارة السجون التي طالبت بمضاعفة  أعداد المدراء والعاملين في السجون المشاركين في الورشة .

افتتحت يوم الثلاثاء 4 أيلول 2012 في مدينة إفران الورشة التدريبية الأولى في المغرب عن الفئات المستضعفة في السجون . وقد شارك في الدورة 25 من مدراء السجون والمهاجع الخاصة بالنساء والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها العقلية، وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع المنظمة الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية "صوب نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: الفئات المستضعفة".

وقد شارك في حفل الافتتاح مدير العمل الإجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون قاضي التمييز السابق مصطفى حلمي، الذي أكد على رغبة أكيدة لدى المندوبية باحترام المعايير الدولية في التعامل مع السجناء ، حيث طالبت المندوبية بمضاعفة أعداد المشاركين في الورشة لغايات إطلاع أكبر عدد من العاملين لديها على المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المغرب وكيفية احترامها. كما تحدث السيد محجوب الهيبة ، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي أكد ان احترام المواثيق الدولية ليس رفاها، بل ضرورة لتعزيز مكانة المغرب على المستوى الدولي ، كما هنأ المندوبية على شراكتها مع المنظمة الدولية باعتبارها أفضل المؤسسات العاملة في الإصلاح الجنائي في العالم العربي، وهنأ الهيثم شبلي من المنظمة الدولية بدوره المندوبية على سياسة الانفتاح التي بدأت تعتمدها وتركيزها على الجانب التدريبي والتأهيلي المتخصص للعاملين في قطاع السجون، بما في ذلك التأهيل لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عز الدين بلماحي  اقترح تقديم ورشات لنزلاء السجون لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ضمن مشاريع إعادة الإدماج ، وطلب من المنظمة الدولية التفكير في تقديم مثل هذه الورشات.

خلال جلسات اليوم الأول ، قام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم بمداخلة دعا فيها العاملين في السجون والمشاركين في الورشة إلى أخذ محتويات الجلسات بحمل الجد لأنهم مرآة احترام حقوق الإنسان داخل السجون، وضرورة الحفاظ على الانضباط داخل المنظومة السجنية عبر أدوات التواصل وتقنيات فض النزاع التي تدخل ضمن تدريباتهم التأهيلية .

واستمرت الورشة العمل على مدى ثلاثة أيام ، للعاملين في السجون التي تضم فئات مستضعفة إضافة إلى جلسات موازية للعاملين في التنفيذ القضائي ،واشتملت على الأطر القانونية والإدارية والعملية للتعامل مع الفئات المستضعفة في المغرب ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية  وفرص تطويرها،وآليات الرقابة والتفتيش وأهميتها في حماية حقوق الفئات المستضعفة ، واعتبار الرعاية اللاحقة أحد حقوق السجناء ،  حيث شارك في التدريب خبيران من الأردن وخبيرين من المغرب.