|
ترويج نشر الإصلاح الجنائي في أرجاء العالم
برنامج المنح الصغيرة
حصلت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على منحة تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع يهدف إلى الترويج للتخلص التدريجي من عقوبة الإعدام وتطبيق عقوبات بديلة إنسانية بعد صدور الحكم أو وقف التنفيذ. وتأمل المنظمة استغلال جزء من هذه المنحة في دعم منظمات المجتمع المدني المحلية لإعداد وتنفيذ استراتيجية فعالة وكفوءة لكسب التأييد والمناصرة على المستويين الوطني والإقليمي هدفها وقف عقوبة الاعدام.
تدعو المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منظمات المجتمع المدني للتقدم بطلبات الحصول على منحة قيمتها خمسة آلاف يورو كحد أقصى لتنفيذ مشاريع صغيرة تهدف إلى التخلص التدريجي من عقوبة الإعدام وتطبيق عقوبات بديلة إنسانية بعد صدور الحكم أو المنع.
برنامج المنح الصغيرة متاح أمام منظمات المجتمع المدني في البلدان التسعة التالية:
· كازاخستان وطاجيكستان
· كينيا وتنزانيا وأوغندا
· الأردن والمغرب وتونس
· روسيا
خلفية
تعتبر عقوبة الإعدام الأشد قسوة و لا إنسانية ومهينة للكرامة الإنسانية. وتمثل أسلوباً غير مقبول لإنكار كرامة الإنسان وحقه في الحياة. كما انها عقوبة غير قابلة للرجوع عنها في حال تنفيذها ضمن أنظمة عدالة جنائية بشرية يحتمل فيها وقوع خطأ أو تمييز، وبالتالي فإنه لا يوجد أدنى شك بأن عقوبة الإعدام يمكن أن تفرض على الأبرياء. وفي كثير من الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، يوجد مدى واسع ومجالات لا حصر لها لتطبيق الإعدام: فالجرائم التي عقوبتها الإعدام لا تقتصر على "الجرائم الأشد خطورة" حسبما يعرفها القانون الدولي، ولا تتم مراعاة الحد الأدنى من الضمانات، وتفرض عقوبة الإعدام غالباً بشكل عشوائي، كما أن السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم، يمضون فترة الاحتجاز في ظروف تزيد من معاناتهم البدنية و/أو العقلية.
إن التحديات في نظام العدالة الجنائية لا تنتهي مع تأجيل أو منع تطبيق عقوبة الإعدام، فكثير من الدول التي توقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا توفر الظروف الإنسانية لسجناء يبقون محتجزين لفترة غير محددة "بانتظار تطبيق حكم الإعدام"، أو تستبدل الإعدام بعقوبات بديلة تصل إلى درجة التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة لكرامة الإنسان مثل الحبس المؤبد دون إمكانية إطلاق السراح المشروط بحسن السلوك خلال فترة السجن، والحجز الإنفرادي لفترات طويلة غير محددة المدة، وعدم توفير الرعاية الصحية والعلاجية الأساسية المناسبة. وكقاعدة عامة فإن ظروف الاحتجاز العقابية والمعاملة الأقل تفضيلاً شائعة لدى السجناء المحكوم عليهم بالإعلام والذين ينتظرون التنفيذ.
ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً وتحدث أثراً طويل الأمد في تطبيق ضمانات حقوق إنسان في نظام العدالة الجنائية. حيث يمكنها إيجاد قواعد متينة مستدامة باتجاه تحقيق الإصلاح، لاسيما عندما تترافق مع جهود كالحشد وكسب تأييد المسؤولين الحكوميين (نواب البرلمان، وزراء العدل، لجان التشريع القانونية، وزراء الداخلية، المؤسسات والمراكز الوطنية لحقوق الإنسان، أو ديوان المظالم، ولجان الرصد وغيرها) ونشر الوعي العام لدى الجمهور. وبالتالي، تعتبر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مسألة تمتين وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دول الإقليم العاملة فيه أحد أولوياتها.
الهدف
يهدف برنامج المنح الصغيرة هذا إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني المحلية أو التحالفات الوطنية / الإقليمية في إعداد وتنفيذ استراتيجية فعالة وكفوءة لكسب التأييد والمناصرة على المستويين الوطني والإقليمي هدفها وقف عقوبة الاعدام وتطبيق عقوبات بديلة إنسانية. حيث تم تصميم البرنامج لدعم منظمات المجتمع المدني التي لديها الخبرة في مكافحة عقوبة الإعدام، وتلك المنظمات التي بدأت العمل في هذا المجال.
ويمكن لإستراتيجيات المناصرة أن تأخذ أشكالاً مختلفة والتي قد تشمل، دون أن تقتصر على ما يلي:
· نشاطات ضغط تقليدية تهدف إلى استهداف مسؤولين حكوميين أو أعضاء البرلمان للقيام بأعمال تشريعية أو إجرائية أو إصلاحية.
· حملات إعلامية (صحافة تقليدية أو إعلام إلكتروني) لنشر الوعي حول أثر عقوبة الإعدام أو العقوبات البديلة المتبعة.
· حملات توعية عامة.
ويمكن لموضوع إستراتيجيات المناصرة وكسب التأييد أن يغطي قضايا متعددة ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام، ومن الموصى به أن تركز التطبيقات على إحدى قضيتين محددتين. وتشمل قضايا الموضوع، دون أن تقتصر على ما يلي:
· خفض عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام.
· خفض عدد أحكام الإعدام الصادرة و/أو الأحكام المنفذة.
· العمل على وقف إصدار حكم الإعدام وتنفيذه.
· منع أحكام الإعدام الإلزامية.
· المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
· تطبيق عقوبات بديلة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
· وقف الحبس المؤبد دون إفساح مجال الإفراج المشروط بحسن السلوك.
· منع اللجوء إلى الحبس الانفرادي.
· تطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون التي تضم مساجين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم أو أولئك الذين يمضون فترات السجن المؤبد.
شروط البرنامج
على منظمات المجتمع المدني المؤهلة التي ترغب بالتقدم بطلبات الحصول على المنحة أن تتوفر لديها الخبرة في العمل في مجالات إلغاء عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد أو أي قضية إصلاح عقابي أو عدالة جنائية.
الحد الأعلى لقيمة المنحة المتاحة لأي منظمة هو (5000) خمسة آلاف يورو ، وإجمالي قيمة المنح المتوفرة في برنامج المنح الصغيرة المقدمة من المنظمة العالمية للإصلاح الجنائي هو (40000) أربعون ألف يورو.
يجب ألا تزيد مدة المشاريع المقدمة إلى البرنامج عن سنة واحدة. ويتوقع استكمال المشاريع بحلول 30 نيسان / إبريل 2014.
يجب أن تستهدف المشاريع واحداً أو أكثر من البلدان التالية:
· كازاخستان وطاجيكستان
· كينيا وتنزانيا وأوغندا
· الأردن والمغرب وتونس
· روسيا
للمشاركة في البرنامج، يجب أن تكون المنظمات مسجلة رسمياً بموجب التشريعات الوطنية النافذة في بلدانها.
لا تستقبل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي طلبات من أحزاب أو اتحادات أو حركات أو جماعات أو أفراد سياسيين.
لا تستقبل المنظمة طلبات لتقديم مساعدات على شكل حالات فردية.
كما ولن تستقبل المنظمة طلبات القصد منها الحصول على تمويل إضافي أو تمويل تشاركي لتنفيذ مشروعات أكبر.
تعطى الأفضلية إلى المشروعات التي توفر:
· نتائج قابلة للتحقيق.
· نهجاً شمولياً لإلغاء عقوبة الإعدام.
· إمكانية البناء على النشاط المقترح وتطويره.
الشروط العامة:
يقدم الطلب إلى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باستخدام النموذج المعتمد (بإحدى اللغات العربية أو الإنجليزية أو الروسية).
يرفق مع الطلب:
· نسخة النظام الداخلي للمنظمة الطالبة.
· نسخة السجل الرسمي للمنظمة الطالبة.
يتم استلام الطلبات قبل الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش من مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل / نيسان 2013.
ترسل كافة الطلبات بالبريد الإلكتروني:
· الطلبات من دول منطقة شرق إفريقيا (كينيا و تنزانيا و أوغندا) ترسل إلى: السيدة دورين نامايلو ـ doreennk@gmail.com
· الطلبات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الأردن والمغرب وتونس) ترسل إلى السيدة تغريد جابر ـ tjaber@penalreform.org
وبالرغم من أن الطلبات تقدم إلى المكاتب الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، فإن القرار النهائي بشأن الموافقة أو عدمها يصدر في المقر الرئيسي للمنظمة في لندن.
ويتم إعلام مقدمي الطلبات بنتائج البرنامج بواسطة البريد الإلكتروني.
وتعتذر المنظمة عن تقديم أسباب عدم الموافقة على أي طلبات لم تتم الموافقة عليها.
المواد المرسلة إلى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي غير مستردة.
يتم تنفيذ برنامج المنح الصغيرة هذا بدعم نقدي مقدم من قبل الاتحاد الأوروبي
| 
