 |
أعلنت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر عن اطلاق الفريق الوطني الأول للرقابة والتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية في الأردن خلال احتفال رسمي يوم السبت 9 شباط 2013 برعاية وزير التنمية الاجتماعية الأردني المهندس وجيه عزايزة.
ويأتي إعلان هذا الفريق كتوصية للجنة مستقلة, أوكلت إليها مهمة التحقيق لواقع مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية في الأردن والتي تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية أو تشرف على ترخيصها ومتابعتها من القطاع الحكومي أو الأهلي أو الخاص, وتم تشكيل هذه اللجنة على ضوء ما تم نشره في وسائل الإعلام من حدوث انتهاكات في دور الرعاية, ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله بتاريخ 14أيار/مايو 2012, إلى رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وتقييم لعمل هذه المراكز ومدى تحقيقها لشروط الترخيص ومتطلبات الرقابة المحلية والدولية.
وبيَّنت جبر بان رؤية عمل الفريق تنطلق من خلال تطوير قطاع الرعاية والحماية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى أن أهداف عمل الفريق تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وضمان تفعيل آليات الحماية الوطنية للمنتفعين من المؤسسات والمراكز ودور الرعاية الاجتماعية.
وأشارت جبر إلى أنَّه سيتم تدريب وتأهيل الفريق من قبل مختصصين, وسيتمكن الفريق الذي يضم إعلاميين وأخصائين نفسيين وأطباء شرعيين وخبراء في مجال حقوق الإنسان من الدخول إلى دور ومراكز الرعاية الاجتماعية دون سابق إنذار أو ترتيب مع إدارتها.
من جانبه بين وزير التنمية الاجتماعية في الأردن المهندس وجيه عزايزة أنَّ تشكيل فرق الرقابة جاءت نتيجة للجهد الكبير للجنة التحقيق والتقييم لأوضاع الرعاية، وأشار العزايزة إلى أن الوزارة أطلقت خطة إصلاح الرعاية الاجتماعية في الأردن معتبرًا, أن القطاع الأهلي في هذا المجال هم شركاء في العمل الإصلاحي للرعاية الاجتماعية .
ونوَّه العزايزة إلى أن مشكلة القطاع الاجتماعي هي في الكادر البشري فهناك حاجة للتخصص في العمل الاجتماعي وليس في وظائف اجتماعية (كما هو معمول به حاليًا)، موضحًا أنَّ واقع العمل الاجتماعي بعيد عن الطموح.
يشار إلى انَّ المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وقَّعت مع وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر عام 2012 اتفاقًا لتشكيل فريق من المتطوعين المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي الدولة ضمن شروط يتم الاتفاق عليها من قبل الفريقين, من باب إخضاعهم لبرنامج تدريبي متخصص في مجال الرقابة المستقلة على دور مراكز الرعاية الاجتماعية وتمكينهم من القيام بعملية الرقابة والاستفادة من مخرجات ونتائج تقاريرهم الرقابية. وسيصار إلى إعداد دليل إجرائي لمراقبة وتقييم أوضاع ودور الرعاية الاجتماعية بموجب معايير ترخيصها واعتمادها وحقوق متلقي خدماتها وتدريب مفتشي الوزارة عليه
| 
