نظمت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى فى الفترة بين 18 الى 20 سبتمبر   2012 بتونس  دورة تدريبية تحت عنوان " مقاربة حقوق الانسان فى إدارة السجون و التعامل مع الفئات المستضعفة"  . عقدت هذه الدورة بالتعاون مع وزارة العدل التونسية والمنظمة التونسية للإصلاح الجزائى والامنى، وتاتى هذه الدورة التدريبية تنفيذا لبروتكول التعاون المبرم بين المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى وكل من وزارة العدل التونسية والمنظمة التونسية للإصلاح الجزائى والامنى بالجمهورية التونسية. 

خاطب الجلسة الافتتاحية السيد مصطفى اليحياوى مستشار وزير العدل حيث قام بشكركل من المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى والمنظمة التونسية للاصلاح الجزائى والامنى على تنظيم هذه الدورة وعلى برامج التعاون المستقبلية التى ستات ضمن بروتكول التعاون ، واكد سيادته على خصوصية العلاقة والتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى  وقال" ان ابوابنا مفتوحة للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائى للتفاكر والتباحث فى كل ما من شانه تطوير واصلاح المنظومة الجنائية التونسية حيث اننا  بحاجة الى اسهامات وجهود المنظمة فى هذا المجال". كذلك خاطب الجلسة الإفتتاحية السيد عمر التونكتى ، رئيس المنظمة التونسية للاصلاح الجزائى والامنى .حيث  تحدث عن مذكرة التعاون بين الجهات الثلاث ، وتحدث ايضا عن اهمية هذه الدورة والاهداف المرجوة منها. ايضا خاطب الجلسة الافتتاحية السيد عاصم تركاوى ، مدير البرامج بالمنظمة الدولية للاصلاح الجنائى مثمنا جهود التعاون والتنسيق بين المنظمة ووزارة العدل والمنظمة التونسية للاصلاح الجزائى والامنى. وتحدث ايضا معرفا المشاركين بالمنظمة الدولية للاصلاح الجنائى و طبيعة البرامج التى تنفذها بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وقام ايضا باستعراض الاهداف العامة لعقد هذه الدورة .

شارك فى هذه الدورة 20 مشاركا من مدراء سجون وعاملين بالادارة العامة للسجون بوزارة العدل التونسية. وقام بالتدريب فى هذه الدورة ثلاثة مدربيين اقليميين من الاردن  ومصر اضافة الى مدربين من الجمهورية التونسية.

تم خلال هذه الدورة استعراض مواضيع متعددة ذات علاقة بموضوع هذه الدورة منها: مقاربة حقوق الانسان فى ادارة السجون، حقوق الانسان والمنظومة السجنية بتونس،الفئات المستضعفة داخل السجون،الاطار القانونى والادارى والصعوبات العملية فى التعامل مع الفئات المستضعفة فى السجون التونسية، حقوق النساء والامهات داخل السجون، حقوق الاطفال المرافقين لامهاتهم والمحتجزين، العقوبات البديلة، الرعاية اللاحقة واعادة الادماج وآليات الرقابة والتفتيش وحماية الفئات المستضعفة. 

 تاتى هذه الدورة ضمن مشروع "نحو نهج قائم على حقوق الانسان فى التعامل مع الفئات المستضعفة" والذى تنفذه المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى فى ست دول عربية هى الجزائر ، المغرب، تونس، مصر، الاردن واليمن. والذي تقوم الوكالة

السويدية للتعاون الدولى بتمويله.