 |
|
توقيع اتفاقية تعاون مع مصلحة السجون في اليمن في مجال حماية الفئات المستضعفة داخل السجون وإنشاء مركز لتدريب العاملين في السجون اليمنية
|
|
وقعت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الثلاثاء 8 تشرين أول / اكتوبر اتفاقية تعاون مع مصلحة السجون اليمنية ضمن مشروع المنظمة في ست دول عربية والهادف إلى حماية الفئات المستضعفة داخل السجون واحترام المعاير الدولية في التعامل مع السجناء، حيث تشتمل الاتفاقية أيضا على إنشاء مركز تدريب للعاملين في السجون . وقع الاتفاقية اللواء محمد علي الزلب - رئيس مصلحة السجون وعن المنظمة تغريد جبر ، المديرة الإقليمية للمنظمة عن شمال غفريقيا والشرق الأوسط . واتفق الطرفان على سرعة ترجمة هذه الاتفاقية في المجال التدريبي والتأهيلي للعاملين في السجون وتطوير أساليب تعاملهم مع النزلاء في السجون.
وعقب التوقيع أوضح رئيس مصلحة السجون أن هذه الاتفاقية ستعزز من قدرات وخبرات العاملين في السجون وذلك بتعريفهم بما تتضمنه تلك القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.كما اكد قادة ادارة مصلحة السجون على اهمية التعاون في مجالات التدريب والتاهيل للعاملين مع السجناء لوجود حاجة ملحة لمثل هذا التدريب لافتقار معظم العاملين الى اساسيات التعامل مع السجناء وكيفية اعداد برامج التاهيل واعادة الادماج، كما ركز الجميع على الحاجة الى العناية المتكاملة بالنزيل( السجين) ورعاية اسرته وهو في الاحتجاز ومساعدته واعداده للحياة حين الخروج( الرعاية المصاحبة والرعاية اللاحقة)
وقد باشرت المنظمة الاستعدادات لمساعدة المصلحة على إنشاء مركز نموذجي للأحداث حيث تمتحديد موقع محتمل والبدء في تحديد الاحتياجات التي تجعله ملائما لاستقبال الأحداث خارج المنظومة الشرطية التقليدية، والسعي إلى حل النزاعات ضمن المصالحة بعيدا عن المنظومة القضائية.
|
كما التقى وفد المنظمة وزيرة الشؤون الإجتماعية التي اشادت بالتعاون المثمر بين الحكومة اليمنية والمنظمة اللدولية للاصلاح الجنائي، وابدت استعداد الوزارة للتعاون في كافة المجالات التي تهم الاطفال والاحداث وتحسين نوعية حياتهم والنهوض بوضعهم. وبينت الوزيرة الحاجة الى تركيز التعاون في المجالات ذات الاولوية بالنسبة لوضع الاطفال في نزاع مع القانون وهي تحقيق الاهداف الخاصة بحماية الطفولة ووضع سياسات واضحة للحماية، والعمل على كسب التاييد من اجل رفع سن الحداثة في اليمن ليتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل وحماية الاحداث المهددين بالحكم عليهم بعقوبة الاعدام. والمساعدة في بناء قدرات المؤسسات العاملة في مجال عدالة الاحداث من حيث البناء المهني السليم بالتدريب، وتاهيل الدور والمؤسسات الاجتماعية وبناها التحتية لجعلها بيئات صديقة للاطفال. وضع سياسة حماية خاصة بالطفل تعمم على كافة المؤسسات المعنية بالاطفال في نزاع مع القانون.
كما تم التباحث في نشاطات مشروع حماية الفئات المستضعفة في السجون، الذي يركز على بناء قدرات العاملين مع السجناء من اجل تعزيز قدراتهم لحماية الفئات المستضعفة في السجون والاستجابة لاحتياجاتهم الى الحماية الخاصة.من خلال اعادة التاهيل، والادماج ، والرعاية اللاحقة.
كما التقى الوفد بوزير الداخلية اليمني الذي اعطى مباركته لجهود الاصلاح في مجال العمل الخاص بالاطفال الواقعين في نزاع مع القانون او السجناء ومسلوبي الحرية واهمية تلك الجهود في المحافظة على كرامة المواطنين وانسانيتهم وتسهيل اعادة ادماجهم في المجتمع واثر ذلك على الامن والسلم الاجتماعيين بشكل عام.، وبين الوزير ان الوزارة الان مهتمة ببناء قدرات العاملين في ادارة شرطة المرأة والطفل وكذلك انشاء مراكز شرطة متخصصة يالاحداث واعادة تاهيل قطاع السجون مع ايلاء الاهمية الخاصة للفئات المستضعفة في السجون، ووضع سياسات لحماية مسلوبي الحرية، مع تعزيز ذلك كله بالتدريب والتاهيل المتخصص وبناء الاستراتيجيات الموجهة للنهوض باوضاع قطاع رعاية السجناء.وبين الوزير ان هناك مشاكل كبيرة في السجون تحتاج الى العمل على حلها وتبني مبادرات من اجل تحسين اوضاع السجون ونزلائها ومعالجة الاكتظاظ والتخفيف من حدة سوء الاوضاع الناجمة عن ضعف الامكانيات المادية لتغطية نفقات التغذية والصحة والتعليم والتسكين وغيرها
كما التقى الوفد السيده القاضية هاله القرشي نائب مدير المكتب الفني/ ضابط ارتباط المشروع من وزارة العدل للتنسيق في مجال مراجعة التشريعات والقوانين ضمن المشروع .
| 
