مائدة الحوار الوطنية

"العقوبات غير السالبة للحرية ودور مكاتب المصاحبة والمؤسسات الوطنية"

تحت رعاية معالي وزير العدل في تونس وبحضور المدير العام للادارة العامة للسجون والاصلاح ونائب السفير الامريكي ومديرة مكتب مكافحة المخدرات وانفاذ القانون في السفارة الامريكية والوكيل العام في سوسة ونائب المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبحضور ممثلي الاجهزة المعنية بمكاتب المصاحبة والعقوبات البديلة افتتحت في العاصمة تونس اليوم الجمعه الموافق 27-28 اكتوبر تشرين الثاني 2017  بدعم من مكتب مكافحة المخدرات و انفاذ القانون INL ))  ، اعمال مائدة الحوار الوطني حول العقوبات غير السالبة للحرية ودور مكاتب المصاحبة والمؤسسات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تاتي ضمن الانشطة المشتركة التي تنفذها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بالشراكة مع وزارة العدل والادارة العامة للسجون والاصلاح ونؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية بهدف الحد من الاكتظاظ في السجون وتعزيز اللجوء الى عقوبات بديلة غير احتجازية وتعزيز فرص المشاركة العمومية والمجتمعية في جهود اعادة تاهيل وادماج الاشخاص الواقعين في نزاع مع القانون، وتاتي هذه المائدة بعد يومين من النقاشات المفتوحة واوراق العمل حول مستقبل العقوبات البديله ومكاتب المصاحبة، ولكسب التأييد لاشراك كافة اصحاب المصلحة في جهود الحد من العقوبات السلبة للحرية واقتراح بدائل مجتمعية لتلك العقوبات تفيد في حماية المجتمع وسيادة القانون وصون حقوق الضحايا، وتستمر اعمال المائدة لمدية يومين سيتم خلالها الخروج بتوصيات عملية لمأسسة العمل والتوسع في تنفيذ برامج الافراج المشروط والمصاحبة والعمل للنفعة العامة.

وكانت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ووزارة العدل قد بدئت العمل بتجربة ريادية في سوسة، سيتم تعزيزها بناء على مخرجات الحوار الوطني بستة مكاتب جديده في ست ولايات تونسية تمهيدا لتعميم المكاتب على مستوى الجمهورية