مائدة الحوار حول مستقبل العقوبات غير السالبة للحرية في تونس ودور مكاتب المصاحبة والمؤسسات الوطنية

ضمن مشروع تعزيز العقوبات البديله للحد من الاكتظاظ في السجون والذي تنفذه المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والادارة العامة للسجون والاصلاح ووزارة العدل في تونس وبدعم من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة إنفاذ القانون في السفارة الامريكية في تونس وبشراكة مع المؤسسات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني انطلقت في تونس اليوم السادس والعشرين من اكتوبر 2017 اعمال مائدة الحوار "مستقبل العقوبات غير السالبة للحرية في تونس ودور مكاتب المصاحبة والمؤسسات الوطنية" وبمشاركة 53 مشاركاً من ممثلي اجهزة انفاذ القانون – وكلاء الجمهورية والقضاة – ومديري السجون في عدد من الولايات التونسية وممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في عموم الجمهورية.

يهدف اللقاء إلى تقديم الإطار القانوني الوطني الناظم للعقوبات البديلة وواقع الحال ومقترحات التعديل على مجلة الإجراءات الجزائية، كما ويهدف اللقاء إلى التعريف بصلاحيات قاضي التنفيذ ومقترحات لتوسيع صلاحياته، وتقديم مقترحات وتوصيات حول توسيع العمل بالعقوبات البديله والاحتياجات التشريعية والادارية لتنفيذها، وامكانيات التوسع في اصدار الاحكام غير الاحتجازية، ومراعاة المسائل المتعلقة بالسن والنوع الاجتماعي،  وعرض التجربة من جهة المؤسسات العمومية ومقترحات العمل الشبكي والتنسيقي، ويخلص اللقاء بمقترحات وتوصيات من شأنها تعزيز الإتجاهات والممارسات لتفعيل العقوبات البديلة من خلال تفعيل دور القضاء ، المحامين، المؤسسات العمومية، ومكاتب المصاحبة.

ويجدر الذكر ان المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وضمن برنامج عملها في تونس ضمن المشروع المشترك مع الادارة العامة للسجون والاصلاح والمدعوم من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة وإنفاذ القانون في السفارة الامريكية في تونس قام بدعم مكتب المصاحبة لزيادة استفادة المحكومين الذين تنطبق عليهم شروط الافراج والعمل للمنفعه العامة، وتأهيل ودعم مجموعه من المؤسسات العمومية والمدنية لاستقبال الحكومين لقضاء مدة العمل المحكوم به عليهم، حيث بلغ عدد المشمولين بالبرنامج لغاية شهر اكتوبر 2017  من الذين استفادوا من البرنامج 1103 محكوما، ما بين اطلاق السراح الشرطي والعمل للمنفعه العامة.