تحت رعاية السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي وبحضور السيد والي ولاية سطيف وأعضاء المجلس الوطني الشعبي ورئيس المجلس الولائي الشعبي وممثلي مجلس قضاء سطيف والأجهزة الأمنية والنقيب الوطني للمحامين في الجزائر افتتحت يوم السبت الثالث والعشرون من شهر أيلول/ سبتمبر 2017  أعمال ورشة العمل التدريبية لفائدة الاجهزة القضائية المدنية والعسكرية في ولاية سطيف،  التي نظمتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر وبدعم من السفارة البريطانية. حيث تلقى المشاركون من الجهاز القضائي المدني والعسكري ,وعددهم 28 مشارك منهم 11 قاضي مدني و 13 وكيل جمهورية وممثلي النيابة  و 4 من القضاة العسكريين تدريباً متخصصاً في مجال حقوق الانسان ومفاهيمة، ومفاهيم ومبادىء ومعايير المحاكمة العادلة كما وردت في المواثيق الدوليبة ومبادئها ومعاييرها ، وتعديلات الدستور وقانون الاجراءات بالإضافة إلى معايير المحاكمة العادلة والاجراءات الجزائية وتعديلاتها الحديثة في التشريع الوطني الجزائري وخاصة الجزائية، كما تضمنت أعمال ورشة العمل جلسات متخصصة حول آليات وضمانات المحاكمة العادلة لمرتكبي الجرائم الخطيرة بما فيها جرائم التطرف العنيف والإرهاب، أعمال الورشة  تضمنت فعالية القواعد القانونية في مجال حماية حقوق الأشخاص الواقعين في نزاع مع القانون وبما يضمن سيادة القانون وإنصاف الضحايا والمجتمع وضمانات حماية الشهود وأنسنة الظروف وعدالة الإجراءات وكفاية الضمانات.

السيد والي ولاية سطيف رحب بالمشاركين في الورشة وأشاد بالتعديلات الدستورية وعبر عن أن دولة العدل والقانون لا بد أن تقوم بإجراءات تضمن كرامة مواطنيها وتمتعهم بحقوقهم التي ضمنتها لهم الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت السيده فافا سيد لخضر بن زروقي رئيسة المجلس المجلس الوطني على الشراكة التي تربط بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمجلس الوطني في مجال تعزيز وترقية حقوق الإنسان من خلال تنفيذ مجموعه من الأنشطة والبرامج لفائدة العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، كما تناولت السيده الرئيسة الجهود الجزائرية  في تعزيز حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة على مستوى التعديلات الدستورية و التشريعية من خلال دسترة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتماشى ومبادئ باريس وكذلك الضمانات التي تقر المحاكمة العادلة ولا سيما المادة 56 من الدستور التي تكرسها بشكل واضح وكل الإجراءات التي ترمي إلى أنسنة السجون  وأشار إلى الخطوات الكبيرة لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاملة الجزائية لأثرها الإيجابي على الأمن والسلم الاجتماعي، ، وأكدت السيده الرئيسة على مجموعه الضمانات التي توفرها التشريعات الجزائرية على مستوى التقاضي ومنها قرينة البراءة والإبلاغ الفوري لأسرة الشخص الواقع في نزاع مع القانون وحقه في الاستعانه بمحام ومترجم فوري وغيرها من الضمانات التي تعزز من  الامتثال للمعايير الدولية والوطنية.

وكان السيد محمد شبانه ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شكر في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح نيابة عن الأستاذة تغريد جبر المدير الإقليمي للمنظمة الدولة الجزائرية بكافة مؤسساتها الرسمية والمجتمعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووالي ولاية سطيف على حسن الاستقبال والتنظيم لإنجاح هذه الورشة التدريبية ،واستمرارية برامج التعاون والشراكة مع الجزائر و أشار إلى برامج التعاون والإصلاحات التي تمت بالشراكة مع وزارة العدل/ الإدارة العامة للسجون والإصلاح وبرامج التكوين والتدريب لموظفي أجهزة إنفاذ القانون والنهج التشاركي ومتعدد الاختصاصات الذي نفذت هذه الأنشطة بموجبه، كما أشار إلى الجهود التي بذلت من قبل الشركاء في مجال تعميم تجربة تعزيز حقوق الأشخاص الواقعين في نزاع مع القانون من خلال التنفيذ في الولايات المختلفة، وكرر الشكر للسفارة البريطانية على دعمها المتميز لبرامج العدالة وسيادة القانون والمشاريع التي تدعمها لترسيخ قيم الإنسانية والصداقة والتعاون المشترك