ورشة العمل التدريبية حول  " ضمانات المحاكمة العادلة "

انطلقت اليوم الاربعاء الموافق العشرون  من شهر أيلول / سبتمبر 2017  وتحت رعاية سعادة والي ولاية جيجل وبحضور رسمي اعمال ورشة العمل التدريبية لفائدة الاجهزة القضائية المدنية والعسكرية في الولاية والولايات المجاورة لها،  التي تنظمها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والمجلس الوطني لحقوق الانسان في الجزائر ودعم من السفارة البريطانية. يشارك في اعمال الورشة ثمانية وعشرون مشارك منهم أحد عشر وكيل جمهورية وثلاثة عشر قاضي مدني واربع قضاة عسكريون ، أعمال ورشة العمل التي تمتد على مدار يومين  سوف تتناول مواضيع حول المعايير الدولية لحقوق الانسان ومفاهيم معايير المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية وعلاقتها بالحريات وتعهدات والتزامات الدول في كفالة سبل التظلم والانتصاف والتشريعات الجزائرية التي تنظم اجراءات المحاكمة العادلة، وضمانات حماية حقوق الاشخاص المتهمين بجرائم بما فيهم الجرائم  الخطيرة  أو المرتبطة بالتطرف العنيف والارهاب أثناء الاجراءات القضائية وبما يضمن سيادة القانون وانصاف الضحايا والمجتمع وأنسنة الظروف وعدالة الاجراءات وكفاية الضمانات

السيد والي ولاية جيجل وقبل اعلانه الانطلاق الرسمي لاعمال الورشة عبر عن سرور وترحيب الولاية بكافة هيئاتها الرسمية والشعبية بإقامة هذه الورشة المعنية بحقوق الإنسان في الولاية والحوار والنقاش المتوقع منها كونها تتعلق بتعزيز حماية الأجهزة القضائية  لحقوق الإنسان بإعتبارهم يطبقون القانون وأشار إلى مسار حقوق الانسان في الجزائر ودور المجلس الوطني لحقوق الانسان في تنميته وترقيته وحمايته.

وفي كلمته الافتتاحية السيد عبد الوهاب مرجانه الأمين العام للمجلس الوطني أكد على أهمية التطورات التي شهدتها الجزائر على مستوى التعديلات الدستورية و التشريعية من خلال دسترة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتماشى ومبادئ باريس وكذلك الضمانات التي تقر المحاكمة العادلة ولا سيما المادة 56 من الدستور التي تكرسها بشكل واضح وكل الاجراءات التي ترمي إلى أنسنة السجون  وأشار الى الخطوات الكبيرة لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاملة الجزائية لاثرها الايجابي على الأمن والسلم الاجتماعي، ، وأكد السيد الامين العام على الشراكة الطويلة التي تربط بين الجهات الرسمية والمجتمعية في الجزائر خلال فترة العمل المشترك التي تمتد على مدار سنوات بين الحكومة الجزائرية والمجلس في مجال تعزيز التمكين من الامتثال للمعايير الدولية معتبراً أن ذلك التزام  واضح يؤكد على طبيعه هذا المجتمع الذي يركز على كرامة الإنسان وحمايته وحماية خصوصيته والتعامل معه بمهنية وحرفية في ضوء قيم العدالة والمساواة والحياة الكريمة للجميع

وكان السيد محمد شبانه ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شكر في كلمته التي ألقاها في حفل الإفتتاح نيابة عن الأستاذة تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة على  الدولة الجزائرية بكافة مؤسساتها الرسمية والمجتمعية والمجلس الوطني لحقوق الانسان على نجاعة واستمرارية برامج التعاون والشراكة مع الجزائر التي  تسعى الى التوسع في حماية حقوق الإنسان وخصوصاً حينما يتعلق الأمر بالحريات والحقوق الأساسية في ظروف النزاع مع القانون وتعزيز  ضمانات الحماية في كافة الظروف ومهما كانت الجرائم المتهم أو المحكوم بها الأشخاص