ورشة العمل تدريبية  حول حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر في الجزائر

ورشة العمل التدريبيه حول" حماية حقوق الاشخاص الموقوفين للنظر"
انطلقت يوم الاربعاء الموافق الرابع والعشرون من ايار / مايو 2017  وتحت رعاية سعادة والي ولاية وهران وحضور المسؤولين في الاجهزة الرسمية والشعبية ووسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع في ولاية وهران في الجزائر اعمال ورشة العمل التدريبية لفائدة اسلاك الامن والدرك الوطنيين التي تنظمها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والمجلس الوطني لحقوق الانسان في الجزائر وبتمويل من السفارة البريطانية ويشارك في اعمال الورشة ضباط من الشرطة والدرك الوطنيين في ولاية وهران والولايات المجاورة لها ، اعمال ورشة العمل التي تمتد على مدار يومين سوف تتناول مواضيع حول المعايير الدولية التي تنظم حماية حقوق الاشخاص الموقوفين للنظر والتشريعات الجزائرية وتعديلاتها على هذا الصعيد بالاضافة الى معايير المعاملة المستجيبة لاحتياجات الاطفال والنساء في نظم العدالة والمسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وترتيبات حماية اجهزة انفاذ القانون من بطلان اجراءاتها، واليات التدخل قبل وبعد واثناء الاجراءات على المستوى الوقائي والتنفيذي والمتابعه.
 السيد والي ولاية وهران وقبل اعلانه الانطلاق الرسمي لاعمال الورشة عبر عن سرور وترحيب الولاية بكافة هيئاتها الرسمية والشعبية باقامة هذه الورشة المعنية بحقوق الانسان في الولاية والحوار والنقاش المتوقع منها كونها تجمع الجهات الرسمية من الامن والدرك الوطنيين وتترك مساحة للتدخلات المجتمعية ومعاونة الاجهزة القضائية لوضع المعايير الدولية والتشريعات الجزائرية الوطنية موضع التطبيق في مجال حماية الاشخاص الموقوفين للنظر، واشار الى مسار حقوق الانسان في الجزائر ودور المجلس الوطني لحقوق الانسان في تنميته وترقيته وحمايته. 
 وفي كلمته الافتتاحية اكد الدكتور بوزيد لزهري رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في المجلس في كلمته التي القاها نيابة عن السيده فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ان الجزائر قد خطت خطوات كبيرة واخذت في تطبيق مساحة واسعه من المعايير الدولية لحقوق الانسان والمعاملة الجزائية لااثرها الايجابي على الامن والسلم الاجتماعي، وتسهيل اعادة التاهيل والادماج للاشخاص الواقعين في نزاع مع القانون، وانعكاسها على ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون في اجواء تسودها حقوق وكرامة المواطنين، واشاد السيد لزهري بتعاون جميع الاجهزة المعنية بتطبيق وانفاذ القانون ودعمها للتوجهات الحديثة في ادارة العدالة، واكد على الاستمرار في التعاون بين اللجنة والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والحكومة الجزائرية التي تمتد على مدار سنوات عديدة في مجال تعزيز التمكين من الامتثال للمعايير الدولية معتبرا ان ذلك التزام واضح يؤكد على طبيعه هذا المجتمع الذي يركز على كرامة الانسان وحمايته وحماية خصوصيته والتعامل معه بمهنية وحرفية في ضوء قيم العدالة والمساواة والحياة الكريمة للجميع.
 وكان السيد محمد شبانه ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجه كلمته التي القاها في حفل الافتتاح نيابة عن الأستاذة تغريد جبر المدير الاقليمي للمنظمة التهنئة والتبريك للمجلس الوطني لحقوق الانسان على تشكيله كهيئة دستورية لها صلاحية واسعه في تعزيز حقوق الانسان، واضاف ان المنظمة ومن خلال تنفيذها لبرامج التعاون والشراكة مع الجزائر تسعى الى التوسع في حماية حقوق الاشخاص الموقوفين للنظر من خلال تعزيز الاتجاهات الايجابية لدى اجهزة انفاذ القانون، للمساعدة في تحسين وانسنة اوضاع الاشخاص الواقعين في نزاع مع القانون ، 

هذا ويشارك في ورشة العمل اربعون من ضباط  الامن والدرك الوطنيين،

و في اليوم التالي موافق  الخميس 25 أيار/مايو 2017كانت  محاورلورشة العمل التدريبية  التي تم مناقشتها عن 

تم افتتاح الجلسة الأولى  من ورشة العمل التدريبية عن المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأطفال أثناء المعاملة الجنائية ومبادئ الحماية أثناء التوقيف للنظر.

الموائمة بين متطلبات حقوق الإنسان ومتطلبات العدالة والأمن والأخلاقية المهنية وحماية حقوق العاملين والأشخاص الموقوفين للنظر في الجلسة الثانية من اعمال ورشة العمل.