التدريب على تبني العقوبات البديله وبدائل الاحتجاز والنهوض بوضع العدالة الجنائية في المملكة المغربية
نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع وزارة العدل والحريات والمرصد المغربي للسجون وبدعم وتمويل من السفارة البريطانية في المملكة المغربية ورشة العمل الخاصة بتشجيع العمل بالعقوبات البديله وبدائل الاحتجاز وذلك يومي 18 و 19 ايلول/ سبتمبر 2015، حيث تاتي هذه الورشة انسجاما مع التوجهات الحديثة في النهوض بوضع العدالة الجنائية في المغرب وصولا الى نظام عدالة جنائية عادل وفعال وتبني اجراءات وعقوبات بديله للاحتجاز من شانها التخفيف من الازدحام في السجون وتقليل الاثار السلبية الناتجه عن الاحتجاز واستبدال الاجراءات الاحتجازية بتدابير وعقوبات بديله ذات نفع عام للمجتمع ومتناسب مع المعايير الدولية التي تؤكد على تطوير التشريعات الخاصة باجراءات التقاضي واعطاء دور للفعاليات المجتمعية للتدخل بفعالية في معالجة القضايا ضمن اطار اصلاحي يلبي تطلعات اجهزة انفاذ القانون ويعكس استجابات واتجاهات مجتمعية تصالحية وتسعى لتقديم خدمات مجتمعية تساهم في التطبيق السليم للاجراءات التي تتفق مع المصالح المجتمعية وتحمي حقوق الضحايا والشهود وتركز على جبر الضرر والتصالح مع المجتمع وتتصف بالفعالية والانصاف وتعمل على الحد من تاثر المتصلين والمتاثرين باجهزة انفاذ وتطبيق القانون باي اثار سلبية قد تنجم ذلك الاتصال او التماس مع القانون.
ورشة العمل التي جاءت على مدى يومين تضمنت جلسة للنائب في البرلمان الاردني الدكتور مصطفي ياغي تحدث فيها عن مفهوم العقوبات البديله ومبرراتها والفوائد التي تتحقق من تطبيقها ضمن النظم العدلية والتشريعات المطبقة في اي دولة، منوها ان تطبيق التدابير البديله للاحتجاز لها امكانية تطبيق واسعة وبكلف قليله ونتائج ذات نفع عام على المجتمع وامنه الاجتماعي كما انها اثبتت نجاحها من ناحية تطبيقية في كثير من الممارسات الاقليمية والعالمية.

السيد الهيثم شبلي نائب المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي استعرض المعايير الدولية التي حثت على تبني معايير للتوسع في استعمال العقوبات البديله في النظم العدلية واهمية ان تتسق التشريعات الوطنية مع المعايير العلمية في هذا المجال، وبين انه من خلال الدراسة التي اعدتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تبين ان هناك اصلاحات تشريعية مطلوبة من الدول العربية في مجال تضمين تشريعاتها نصوص واضحة حول استعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية والحاجة الى زيادة معرفة القائمين على انفاذ القانون في هذا المجال عن طريق التوعية والتثقيف والتدريب لشرح فلسفة التوسع في تطبيق بدائل للاحتجاز.
السيد عبد الله مسداد الخبير في المرصد المغربي للسجون استعرض الاثار السلبية على الفئات المستضعفة في نظم العدالة وخاصة النساء والاطفال وكبار السن والاجانب وقواعد التعامل معهم والاستجابة لاحتياجاتهم وفق المعايير الدولية المتمثلة في قواعد الامم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات – قواعد بانكوك- وقواعد الامم المتحدة النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث ومبادىء الامم المتحدة لحماية الاحداث المجردين من حريتهم، ومقترحات لاجراء تعديلات تشريعية في مسودة القانون الجنائي المغربي .
واكملت الدكتوره عتيقة الوزيري من المرصد المغربي للسجون اوراق العمل بجلستها حول دور منظمات المجتمع المدني في النهوض باوضاع العدالة الجنائية وزيادة فعاليتها ضمن النهج القائم على حقوق الانسان وشراكتها مع القطاع العدلي الحكومي لارساء مبادىء العدالة والشفافية والمسائلة وتقديم الخدمات والدعم للاشخاص في نزاع مع القانون لصيانه حقوقهم وانسانيتهم وكرامتهم.
واختتمت ورشة العمل بالخروج بخطة عمل وبرامج لمؤسسات المجتمع المدني وقطاع العدالة الرسمي لزيادة اندماجها في تطوير نظم العدالة.
وسوف تستمر المنظمة بالتعاون مع المرصد المغربي للسجون في تنفيذ البرامج المشتركة لتبني العقوبات البديله للاحتجاز وتعزيز النهج القائم على حقوق الانسان