|
البيان الختامي
المائدة المستديرة حول النساء في مراكز الاصلاح والتاهيل والامتثال لقواعد بانكوك
واقع الحال والدروس المستفادة
بتنظيم مشترك من مديرية الامن العام /ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب وبمشاركة واسعة من المهتمين والمعنيين باوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل والاشخاص المجردين من حريتهم من الهيئات الرسمية والمدنية والباحثين، وتحت رعاية عطوفة العميد انور علي القضاه مدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل، عقدت يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2015 مائدة مستديرة لمناقشة خصائص وخلفيات واوضاع النساء نزيلات مراكز الاصلاح والتاهيل في الاردن ، وقد تناولت المائدة المستديرة خلال جلساتها الثلاث مجموعة من اوراق العمل قدمها عدد من الخبراء في المجالات القانونية الوطنية والمعايير العالمية ومؤشرات الامتثال لقواعد الامم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات" قواعد بانكوك" ونتائج الدراسات والابحاث والتقارير التي اجريت في الاردن حول خصائص النساء السجينات وبخاصة الدراسة التي اعدتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تحت اسم " من هن النساء السجينات" والدراسة التي اعدها المعهد الدنماركي حول اوضاع النساء السجينات وتقرير فريق كرامة المعني برصد مراكز الاصلاح والتاهيل/ فريق كرامة / المركز الوطني لحقوق الانسان واوضاع النساء المهاجرات التي اعدها مركز تمكين، كما تم عرض حول الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية ورصد اماكن التفتيش الخاصة بالنساء السجينات وعرض بعض اللمارسات الجيده حول الرعاية المصاحبة واللاحقة للسجينات التي نفذتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ومعهد تضامن النساء الاردني في مركزي اصلاح النساء الجويدة ومركز الاصلاح والتاهيل المهني /أم اللولو
وقد تلى اوراق العمل التي قدمت ضمن المحاور الثلاث نقاشات ايجابية بين مقدمي الاوراق والحضور من جمهور المشاركين .
وقد خرجت المائدة المستديرة بجملة من التوصيات التالية لتبنيها من قبل الجهات المعنية بتحسين ظروف التعامل مع النساء في مجال نظم العدالة:
1. تشجيع الاستثمار في مجال إصلاح وتطوير نظام العدالة الحساسة للنوع الاجتماعي والملبية للاحتياجات الخاصة للنساء المجردات من حريتهن باعتبار ذلك استثمار لصالح المجتمع ويعزز حقوق النساء النزيلات كما يعزز الاجراءات الوقائية والعلاجية البديلة عن الاحتجاز.
2. التشاركية في العمل وتعزيز مقومات نجاحه في مجال العدالة الحساسة للنوع الاجتماعي من خلال تظافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية لتطوير منظومة التعامل مع النساء المجردات من حريتهن والنساء في نظم العدالة.
3. مراجعة التشريعات وتضمينها مواد واضحة وصريحة تتيح اللجوء الى التدابير البديلة للاحتجاز وتسوية النزاعات واعطاء تفويض وسلطات تقديرية لجهات تنفيذ القانون لانهاء القضايا الخاصة بالنساء واعتبار اللجوء للاحتجاز اخر ملاذ.
4. النهوض بوضع الخدمات الصحية الخاصة بالنساء النزيلات وجعلها حساسة للنوع الاجتماعي ومستجيبة لاخر التطورات في مجال التخصصات الصحية وقواعد مانديلا ونتائج المراجعات لطبيعة الخدمات المتناسبة مع احتياجات النساء الصحية واطفالهن المرافقين.
5. تنمية ثقافة التعامل مع النساء وبرامج حمايتهن في المحيط الاسري والاجتماعي من خلال اعداد برامج ثقافية وتوعوية، وتمكين الاسر اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وقانونيا لمساعدتها في الاستجابة لاحتياجات افرادها.
6. توجية وسائل الاعلام بكافة مستوياتها وأنواعها( المرئية والمسموعة والالكترونية والمقروءة) لبث خطابات اعلامية لصالح العدالة الحساسة للنوع الاجتماعي واشاعة روح وقيم المجتمع الايجابية نحو نبذ العنف واللجوء الى العفو والتسامح والصفح والصلح وكسب التاييد لمزيد من العمل لصالح المجتمع وتخصيص هيئات وإجراءات تشجع على تبني تدابير غير احتجازية.
7. مراقبة الاستجابة لمعايير معاملة النساء في نظم العدالة وفي الاحتجاز واعتبار ذلك مسؤولية جماعية تتطلب تحمل الجميع لمسؤلياتهم في رصد الانتهاكات وتقييمها والسعي لعلاجها.
8. التدريب والتأهيل المستمر للعاملين لتشجيع الاستجابة للمعايير الدولية لما للتخصص والتدريب من اثر في تغيير اتجاهات العاملين في مجال العدالة وتوجيهها باتجاه تصالحي يساهم بشكل ايجابي في تحسين اداء العاملين .
9. تعزيز اتجاه الدوائر المعنية في الاردن حكومية او غير حكومية على توفير- الدعم اللازم - لتعزيز تطبيق المعايير الدولية في مجالات الاصلاح الجنائي وتحسين ظروف النساء النزيلات.
10. توجيه الخطاب الديني نحو اشاعة المحبة والتسامح والتعاون والاخوة.
11. تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان عموما والنساء على وجه الخصوص من اجل القيام بدعم المحتاجين لتمكينهم نفسيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا من العيش بسلام في المجتمع.
12. الضغط من اجل توفير خدمات نوعية للنساء النزيلات تعمل على ضمان دعمهم نفسيا وجسديا وحمايتهم والسعي لحصول الجهات المعنية على التمويل اللازم وبناء القدرات التي تمكنهم من القيام بادوارهم.
13. السعي من اجل نشر ثقافة حقوق المراة بصورة عامة والمرأة المحتجزة بصورة خاصة في المجتمع وكسب التاييد لاجراءات حمايتها.
14. اطلاق مبادرات لدى هيئات الاعمال والشركات والمستثمرين لادخال مفهوم المسؤولية الاجتماعية نحو النساء النزيلات لتوفير فرص اعادة التاهيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ورعاية الانشطة الخاصة برفاههن وتحسين قابليتهن للحياة ونظرتهم للمجتمع.
15. توفير خدمات الرعاية اللاحقة للنساء النزيلات لضمان اندماجهن في مجتمعاتهن.
16 . دعم الاتجاه نحو تفعيل التخصص وبناء القدرات للعاملين في المجالات القانونية وفي مجال الشرطة والعاملين الاجتماعيين والنفسيين والمتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم
17. تطوير قواعد البيانات الخاصة بالعدالة الخاصة بالنساء والنزيلات على المستوى الوطني واستخدامها للمتابعة ولبناء الخطط والتطوير الاستراتيجي.
18. ايلاء الاهتمام الكافي لقضايا الفتيات دون سن الثامنة عشرة سواء كن في نزاع مع القانون أو ضحايا واعتبار حماية وتعزيز واحترام حقوق الفتيات هي من الاولويات الوطنية لكافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
19. البحث عن افضل الممارسات في مجال الرقابة على مراكز الاصلاح والتاهيل لضمان عدم انتهاك حقوق الاشخاص مسلوبي الحرية والمحتجزين والعمل على تبادل الخبرات مع الدول التي لديها مثل تلك الخبرات.
| 
