|
الرقابة المستقلة على دور الرعاية الاجتماعية :آليات وتقنيات العمل الرقابي
بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وأكاديمية التغيير والفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش وبتمويل من المنحة البريطانية ، نظمت على مدار يومين 31/7-1/8-2015 , ورشة العمل الثانية للأعضاء الجدد الذين تطوعوا للانضمام للعمل ضمن فريق الرقابة والتفتيش المستقل على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي تم تشكيله قبل عامين لتمكينهم من معرفة التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات منذ بداية ترخيصها وانتهاء باوضاع المنتفعين فيها واليات وتقنيات تنفيذ العملية التفتيشية وربطها بالنهج الحقوقي المستند الى معايير حقوق الانسان ومعايير الخدمات التي رخصت تلك المؤسسات والدور والمراكز على اساسها وبحث سبل تطوير اليات الرقابة المستقلة وتنيسق الجهود من اجل القيام بعمليات رقابة مستقلة نزيهة وشفافة ومهنية تؤدي الى ضبط المعاملة والعمل وصولا الى تحقيق رضا متلقي الخدمات ورضا العاملين في المؤسسات والتكامل ما بين العمل الرقابي الرسمي والعمل الرقابي المستقل.
وقال هيثم الشبلي نائب المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للأصلاح الجنائي للشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة ان فكرة تشكيل الفريق المستقل للرقابة والتفتيش لها بعد انساني وبعد حقوقي لحماية الاشخاص المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية وحمايتهم من التعرض لانتهاك حقوقهم والمساهمة في تمتعهم بالخدمات المفترض تقديمها لهم في تلك الدور وسعيا لتعزيز الجهود الرسمية وغير الرسمية لتحسين ظروف حياة المنتفعين وحفظ كرامتهم وحقوقهم الانسانية، واضاف الشبلي ان هذه الورشة تاتي استكمالا لجهود الفريق والمنظمة والوزارة واكاديمية التغيير لاثراء خبرات ومهارات المتطوعين الجدد حول افضل الممارسات التي تصب في المصلحة العامة وتحقيق اهداف الرعاية الاجتماعية في اجواء صديقة للمنتفعين.
واضاف السيد الشبلي ان وزارة التنمية الاجتماعية ومنذ تاسيس الفريق تبنت فكرة الرقابة المستقلة ودعمتها وقدمت الدعم الكامل للفريق وسهلت قيامه بمهامه من خلال التسهيلات القانونية والادارية وفوضت اعضاء الفريق بالدخول .
وجدير الاشارة الى ان فكرة الرقابة المستقله هي الاولى على مستوى الشرق الاوسط وتعمل المنظمة على دعم ماسسة الفريق وتطوير سياسات عمله للوصول الى اعتبار ذلك ممارسة فضلى، واكدت ان تنظيم هذه الورشة تدخل ضمن انشطة تعزيز الفريق بالاعضاء الجدد من المتطوعين متعددي الاختصاصات ووضع القواعد التي تضمن حياديته واستقلاليته.
هذا وقد تضمنت جلسات الورشة على تدريبات حول كيفية تشكيل الفريق وفق اعلى المعايير العالمية للتفتيش على المؤسسات ، كما تم عرض بعض الممارسات العملية والخبرات من أعضاء الفريق الوطني المستقل التي تم تطويرها لاضفاء الصفة المهنية على أدوار فريق الرقابة وكيفية تعاملهم مع كل زيارة وفق اهدافها واختيار فريق الزيارة وطريقة كتابة التقارير وتوثيق البيانات والمعلومات واليات متابعه التوصيات. كما تم عرض الاثار القانونية المترتبة على عملية الرقابة سواء كانت رسمية داخلية او مستقلة وادوار الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في التعامل مع قضايا انتهاك حقوق المنتفعين وكيفية رصدها والتعامل معها بشكل علمي منهجي مبني على معايير واضحة ومعتمدة ، وتضمنت النقاشات تسليط الضوء على كيفية رصد مؤشرات الاساءة ان وجدت ودور المفتش في رصدها وحدود تدخلة وفق التشريعات واليات التعامل والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، وخلصت الورشة الى ضرورة ادماج الاعضاء المتطوعين الجدد في عمليات الرقابة والاشراف والاستفادة من خبرات الاعضاء السابقين ، وبناء علاقة مهنية مع مدراء المؤسسات والعاملين فيها والاستمرار في دعم بناء القدرات وتظافر الجهود الحكومية والمستقلة للنهوض باوضاع الخدمات الرعائية ، والتاكيد على اهمية الرقابة المستقلة باعتبارها اداة ضامنه لحقوق الانسان ووسيله من وسائل التطوير المؤسسي والنزاهة والشفافية والمساءلة
| 
