تعزيز فعالية الرقابة والتفتيش على مراكز ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية
ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والمظمة الدولية للاصلاح الجنائي واكاديمية التغيير وبتمويل ودعم من حكومة المملكة المتحدة – المنحة البريطانية- وبهدف توسيع قاعدة العمل الرقابي والتفتيشي على دور الرعاية ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي بدأ عامه الثالث بتجديد الاتفاقية الخاصة بعمل الفريق ولرفد الفريق بمجموعه من المتطوعين متعددي الاختصاصات العلمية والمهنية ذات الصلة بحقوق الانسان للنهوض باعمال الرقابة والتفتيش وفق النهج القائم على حقوق الانسان في التعامل مع منتفعي مراكز ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدمات الرعاية والتاهيل والايواء، انطلقت في عمان اعمال ورشة العمل الخاصة بتقنيات ومهارات التفتيش وشارك فيها خمسة عشر من الاعضاء الجدد من المتطوعين في الفريق من اجل اعدادهم للقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وتزويدهك بمهارات تقييم استجابة ومراعاة تلك المراكز والمؤسسات للمعايير الوطنية والعالمية الخاصة بحقوق الانسان وحقوق الاشخاص المنتفعين من خدمات الرعاية الاجتماعية واسس عملية الرقابة قانونيا وحقوقيا وانسانيا باعتبارالاشخاص المنتفعين من خدمات الرعاية ذوي حقوق اصيله يجب العمل على مراقبة تمتعهم بها وحماية تلك الحجقوق من الانتهاك او الانتقاص.
اعمال الورشة التي تمتد على مدى يومين تهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم الرقابة وفنيات التفتيش وكتابة التقارير ومتابعتها، حيث سيقدم خلال الورشة تدريبات نظرية وتطبيقات عملية على المواضيع المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحماية حقوق نزلاء مراكز ودور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية
المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي/ المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا تنشط في مجال ارساء نهج قائم على حقوق الانسان في معاملة السجناء عموما وحماية الفئات المستضعفة داخل مراكز الاحتجاز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعمل على مساعدة نظم العدالة في المنطقة على تطوير تشريعاتها واجراءاتها للاستجابة الى حقوق النزلاء وتشجع على اللجوء الى التدابير البديله واستبدال العقوبات ونظم الافراج المشروط للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتاهيل والاستفادة من التدابير القانونية في مجال الخدمات الاجتماعية والخدمات ذات النفع العام كبديل للاحتجاز، كما تقوم المنظمة ببناء قدرات فرق التفتيش والرقابة لتمكينها من القيام بمهامها بمهنية عالية والالتزام بمدونات سلوكية للعاملين والمتطوعين في فرق الرقابة الرسمية والمستقلة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي واكاديمية التغيير قد انشات الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش من خلال استقطاب مجموعه من المتطوعين ذوي خبرات علمية وعملية متنوعه وتم تدريب اعضاء الفريق على مهام الرقابة ومعايير حقوق الانسان ، وتم تفويض العاملين في الفريق القيام بمهام التفتيش على اوضاع مراكز المراكز ومؤسسات الرعاية وتوثيقها ومتابعتها قانونيا واداريا وتوثيق الشكاوى الواردة اساءة المعاملة التي يتعرض لها النزلاء والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكبيها. وكذلك تقديم التوصيات حول برامج الدعم النفسي والاجتماعي من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية تتعلق بالنزلاء واسرهم وكيفية التعامل معها وكسب التاييد لحقوق النزلاء وتسهيل اعادة ادماجهم في المجتمع.ويجري الان العمل على تدريب مجموعه جديده من المتطوعين لرفد الفريق بخبرات جديده وزيادة فعالية وكفاءة مهامه الرقابية
|