تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى النهوض باوضاع خدمات الدور والمؤسسات والمراكز التي تقدم خدماتها إلى المتفعين من خدمات تلك الدور وموائمتها مع حقوق الإنسان وتلبيتها بشكل يضمن الشفافية والكفاية والفعالية للخدمات والبرامج والأنشطة بحيث تصل بالخدمات إلى المستويات التي ترضي متلقي الخدمة ومقدميها،  وتحمي المنتفعين من أي شكل من اشكال اساءة المعاملة عن طريق فتح المجال للجهات الرقابية المختلفة مثل الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش الذي ساهمت الوزارة والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في تأسيسة وإنطلاقه للعمل، والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، ومركز العدل للمساعده القانونية للدخول إلى تلك الدور والمراكز والمؤسسات ومراقبة خدماتها وانشطتها والتأكد من تحقيقها لأهدافها.

 

واستمراراً لنهج الشفافية  في العمل تم في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء ، الموافق ٢٨ نيسان/ ابريل ٢٠١٥، تجديد توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ، والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي،  والفريق الوطني للرقابة المستقلة " فريق طالب السقاف"  للسنة الثالثة على التوالي لاتاحة المجال للفريق لاستمرار عمله في الرقابة والتفتيش على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية،  التي تتبع للوزارة وتحت مظلتها واشرافها . حيث قام بتوقيع الاتفاقية وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذه ريم ابو حسان والمديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي  الأستاذة تغريد جبر.

 وتنص الاتفاقية على استمرار قيام فريق الرقابة والتفتيش المؤلف من مجموعه من المتطوعين المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي الحكومة؛ الذي تم تشكيله ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية الموقعه ما بين الطرفين والتي غطت المرحلة الأولى والثانية خلال عامي 2013 و 2014 ، ومتابعة البرامج التدريبية المتخصصة بناء على التي سبقتها ، والإستفادة من مخرجات ونتائج تقاريرهم الرقابية التي غطت خلال عامي 2013 و 2014 من عملهم وبواقع ٧٠ زيارة لدُور ومراكز ومؤسسات الرعاية ، وقالت الوزيرة أبو حسان أن تجديد الاتفاقية جاء بناء على إنفتاح الوزارة على المؤسسات الرقابية وما تقدمها من خدمات للوزارة ، واعتبرت الوزيرة نتائج عمل الفريق مؤشراً اساسياً في تطوير عمل الوزارة في قطاع الرعاية الاجتماعية.

 بدورها اعتبرت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الأستاذه تغريد جبر أن تجديد الإتفاقية خطوه رائدة من الوزارة نحو تطوير أدائها المؤسسي ونهج الشراكة بين الطرفين والذي اعتبرته مهما في سياسة الانفتاح والشفافية ، وأضافت أهمية التنسيق والشراكة مع فريق الرقابة كالغذاء والدواء ، ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الرقابية وأشارت جبر أن تجربة عمل الفريق للرقابة المستقلة هي نهج لحقوق الإنسان وبموجب الاتفاقية تلتزم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باعتماد معايير اختيار أعضاء فريق الرقابة المستقلة التي تم اعدادها مع الفريق الأول، وتعزيز الفريق بأي أعضاء جدد وفق تلك المعايير كلما دعت الحاجة إلى ذلك وباتفاق الطرفين، والاستمرار في تدريب فريق الرقابة المستقلة ومتابعته وتقييمه وتحمل نفقات التدريب المالية ، إضافة إلى تغطية النفقات الادارية لفريق الرقابة المستقلة.