افتتح في عمان ورشة العمل حول المهارات الأساسية لمنفذي قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2015 ، التي  تنظمها مديرية الأمن العام / إدارة شرطة الأحداث بشراكة مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ضمن مشروع تعزيز نظم العدالة من أجل الأطفال الممول من الإتحاد الأوروبي، وبمشاركة 15 من مرتبات شرطة الأحداث وتستمر على مدى يومين من تاريخ 26- 27/4/2015.

في افتتاح أعمال الورشة،  تم التأكيد على الأهمية التي يوليها جهاز الأمن العام للتخصصية في العمل الشرطي وبالذات العمل في مجال عدالة الأحداث التي يجب أن يكون العاملين فيها على دراية كاملة وتدريب على الاستجابة للطبيعة الخاصة بالأطفال الذين يقعون في نزاع مع القانون والتي تتميز بعدم اكتمال النضوج الجسمي والعقلي والتي تطلبت ان يكون تقدم لهم خدمات تعزز الإجراءات الأمنية وتساند جهود حماية حقوقهم وتوفير الظروف التي تساند تدابير التربية وتسهيل اعادة الإدماج وتتيح لهم بيئة تساهم في تنشئتهم تنشأة سليمة نفسياً واجتماعياً وصحياُ وتربوياً، ويكون ذلك بتدريب ضباط وأفراد الضابطة العدلية وجهات انفاذ القانون العاملين في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث على ضمان التطبيق السليم للاجراءات التي تتفق مع مصالح الأطفال الفضلى وتعمل على الحد من تاثرهم باي اثار سلبية قد تنجم عن الآثار القانونية للاتصال او التماس مع القانون، ضمن توجه مديرية الأمن العام وبدعم وتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبه للتوسع والإنتشار وافتتاح اقسام شرطية جديده متخصصة بالأحداث تمتد خدماتها على المستوى الوطن.

بدورة أكد محمد شبانه ممثل المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي على أن العمل مع مديرية الأمن العام  وإدارة شرطة الأحداث على وجه الخصوص ، هو عمل عالي المستوى تنسيقاً وتنفيذاً وهو عمل متواصل من أجل حفظ حقوق الأطفال من خلال الحماية القانونية لهم وتمكينهم من التمتع بكامل الضمانات التي نصت عليها المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة باجراءات العدالة من أجل الأطفال، وحيث ان ضباط الشرطة  المتخصصين المؤهلين علمياً وعملياً هم الأقدر على التعامل مع قضايا الأطفال وفض النزاعات وتسويتها  والتدخل في كافة الإجراءات التي يمرون بها لحمايتهم من اي آثار سلبية قد يتعرضون لها في حال عدم تلقيهم العون والدعم القانوني المحترف والمتسق مع أوضاعهم.

وجدير بالذكر أن ورشة العمل سيقوم بالتدريب فيها العقيد محمد الجالودي مدير القضاء الشرطي،  والعقيد أمجد الحساميرئيس محكمة الاستئناف الشرطي،  ورئيس محمكة الشرطة العقيد محمد النعيمات ، ومدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي،  وسيتحدثون عن المعايير الدولية لعدالة الأحداث والتكييف القانوني للقضايا القابلة للتسوية لدى شرطة الأحداث والفرق بين تلك القضايا والقضايا التي يتوجب احالتها إلى المحكمة والنيابة وكيفية تعزيز قدرة ضباط الشرطة على ممارسة الدور الإصلاحي في تسوية النزاعات.

وخلال العام الفائت أقرت الحكومة الأردنية قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ويعبر عن فلسفة الحكومة الأردنية من اقرار قانون جديد للأحداث يستجيب  للمعايير الدولية ولاحتياجات إعادة تربية وتأهيل الأحداث ليس فقط لانه يعالج القضايا والنزاعات مع القانون التي ترتكب من قبل اطفال، بل لان الإجراءات والتدابير التي تتخذ بحق الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون ضمن هذا النظام هي التي تساهم في تحديد مسير حياتهم ومستقبلهم، واكد على تبني الإجراءات الصديقة للاطفال وتوجيهها ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان التي تتخذ بحقهم وهدفها نحو حمايتهم بالدرجة الأولى وتسهيل اندماجهم واعادتهم الى المجتمع والسعي لأن تكون تلك الإجراءات صديقة للاطفال وتراعي مصالحهم الفضلى.