انطلقت في العاصمة الأردنية عمان ورشة العمل التاسيسية لمنظمات المجتمع المدني في اليمن حول النهج القائم على حقوق الانسان ودور المنظمات في حمايتها، بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبتمويل من حكومة مملكة هولندا.

تأتي هذه الورشة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية في اليمن وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية في اليمن ، ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان ويشارك في أعمال الورشة ست وعشرون من ممثلي منظمات المجتمع المدني في اليمن يمثلون كافة محافظات الجمهورية اليمنية.

في افتتاح الورشة تحدث السيد عادل دبوان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان حول أهمية التنوع الذي يمثله المشاركون في هذه الورشة من حيث المكان والتخصص النوعي في البرامج مع إلتقاء جميع هذه المؤسسات على هدف واحد هو الحفاظ على حقوق الانسان الذي يمر في تجربة الاحتجاز والتجريد من الحرية ، وتنفيذ برامج وأنشطة من شأنها النهوض بأوضاع السجناء، ومساعدة الأجهزة القائمة على رعاية السجناء في الالتزام بالمعايير العالمية في معاملة السجناء المتمثلة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، والاستفادة من تلك المعايير في تحسين ظروف الاحتجاز وجعلها صالحة للاستجابة لترتيبات إعادة الادماج والرعاية اللاحقة للسجناء. 

العميد عمر بن حليس المدير العام للإدارة العامة لحقوق الانسان في جهاز المفتش العام في وزارة الداخلية في اليمن أكد في افتتاحية الورشة على وزارة الداخلية في اليمن تسعى جاهدة إلى تعزيز منظومة حقوق الانسان باعتبارها احدى ركائز العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ووسيلة إلى احترام القانون وحفظ الأمن وتطبيقة بعدالة وشفافية على الجميع، وأضاف العميد بن حليس أن وزارة الداخلية في اليمن قد قامت بجهود كبيرة من أجل إعادة هيكلة مصلحة التأهيل والإصلاح وإن من التوجهات الاصلاحية أن يتم الانفتاح على منظمات المجتمع المدني في اليمن واعطائها دوراً مميزاً في تقديم الخدمات وبرامج التأهيل لنزلاء المراكز ، إضافة إلى تمكينها من الرصد والرقابة على حقوق الإنسان لمساعدة الأجهزة الرسمية على العمل وفق ضوابط الحكم الرشيد والإدارة المتميزة التي تعتبر أن العدالة والشفافية والمسائلة تتطلب إشراك منظمات المجتمع المدني وبفعالية في كافة الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان مؤكداً أن هذه الورشة هي جزء من برنامج بناء القدرات التي تم الاتفاق على تنفيذها بين الوزارة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان وبدعم وتمويل من السفارة الهولندية في اليمن وحكومة مملكة هولندا .

ممثل المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي محمد شبانه أكد أن برنامج الشراكة بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان وبدعم وتمويل من حكومة مملكة هولندا وسفارة هولندا في الجمهورية اليمنية يتضمن مشاركة فاعله لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية العاملة في مجال حقوق الانسان بشكل عام ، وحقوق السجناء على وجه الخصوص من أجل أنسنة نظم العدالة ودعم التوجهات الاصلاحية في هذه النظم والتركيز على أن تكون هذه النظم مستجيبة للمعايير الدولية وحساسة نحو النوع الاجتماعية واحتياجات الفئات المستضعفة في السجون، وتنظيم برامج وأنشطة موجهة خصيصاً نحو تسهيل إعادة التأهيل والادماج وحماية حقوق النساء والأطفال المرافقين لامهاتهم وكبار السن والمرضى مع إيلاء إعتبار خاص إلى احتياجات الأسر والمجتمع المحلي ومساهمة المنظمات في تنفيذ تلك البرامج من خلال تشكيل التحالفات وشبكات العمل وتنسيق العمل بينها، وأعرب السيد شبانه عن امله في أن تكون الشبكة التي سيتم إطلاقها في نهاية هذه الورشة مظلة للعمل الحقوقي والإنساني في مجال النهج القائم على حقوق الإنسان في السجون.

سيتم خلال أعمال الورشة التي ستستمر خلال الفترة من 21 ولغاية 23 من شهر نيسان/ إبريل 2015، تعريف المشاركين على مفهوم النهج القائم على حقوق الإنسان في السجون وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء واحتياجات الفئات المستضعفة والحساسية للنوع الاجتماعي وحقوق الأطفال المرافقين لامهاتهم في السجون ودور منظمات المجتمع المدني في حماية تلك الحقوق وتنفيذ برامج وانشطة ذات صفة مستدامة.
وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية شراكة وتعاون وقعت بين وزارة الداخلية اليمنية ممثلة بنائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ممثلة بالسيده تغريد جبر المديرة الاقليمة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتنفيذ مشروع إصلاح نظام السجون في اليمن. وموائمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الممول من حكومة مملكة هولندا والسفارة الهولندية في اليمن.