ضمن أنشطة مشروع نحو نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون "حماية الفئات المستضعفة"  المنفذ في ست دول عربية من قبل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي –سيدا- وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية في اليمن ، ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان انطلقت في عمان أعمال ورشة العمل التدريبية لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية في مجال حقوق الاشخاص المجردين من حريتهم وتسهيل اندماج تلك المؤسسات في حماية الحقوق وتنفيذ برامج قائمة على النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص المجردين من حريتهم في كافة أماكن الاحتجاز سواء لدى أجهزة الشرطة ، أو في السجون الإحتياطية أو المركزية ، أو دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأحداث،  حيث شارك في ورشة العمل محامين يمثلوا إثنان وعشرون منظمة مجتمع مدني من مختلف المحافظات وإثنان من القضاة وإثنان من العاملين الاجتماعيين.

في إفتتاح الورشة تحدث السيد عادل دبوان،  رئيس مجلس أمناء مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان حيث أشار إلى إنجازات اليمن بالتعاون مع شركائها ، وفي مقدمتهم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي- سيدا – في مجال تعزيز حقوق الأشخاص المجردين من حريتهم والنهوض بذلك الوضع وأنسنته من خلال التدريب والتأهيل والتوعية وكسب التأييد.

العميد عمر بن حليس، المدير العام للادارة العامة لحقوق الإنسان في جهاز المفتش العام في وزارة الداخلية في اليمن ، أكد في إفتتاحية الورشة على التزام وزارة الداخلية بالنهج القائم على حقوق الإنسان في كافة الأعمال الموكلة إلى وزارة الداخلية،  وسعيها بالتعاون مع شركائها إلى تأهيل كافة منتسبي وزارة الداخلية للتعامل مع المواطنين بانسانيه وكرامة وحفظ لحقوقهم وترسيخ ذلك النهج خصوص الأشخاص المجردين من حريتهم والتقليل من اللجوء إلى الاحتجاز .

أما ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الأستاذ محمد شبانه ، فقد تحدث عن الأهداف الإستراتيجية للمنظمة المتمثلة بشكل أساسي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة الأشخاص المجردين من حريتهم ضمن النهج القائم على حقوق الانسان ، والذي يحفظ كرامة الإنسان ويحمية من أي انتهاك او انتقاص من تلك الحقوق وأنسنة الظروف التي ينفذ فيها الأشخاص الأحكام الاحتجازية حين لا يكون هناك بديل غير احتجازي لتلك الأحكام في ظروف تأخذ بحسبانها الاحتياجات الإنسانية لاؤلئك الأشخاص، وأكد الأستاذ شبانه أن المنظمة والوكالة السويدية للتعاون الدولي،  ولضمان فعالية وانسجام واستدامة العمل تشجع على تشكيل التحالفات الوطنية وشبكات العمل المشترك وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتسهيل دخولها كمساند ورقيب لأعمال حقوق الإنسان في كافة مجالات العدالة الجنائية .

ضمن أعمال الورشة سيتم استعراض المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وتلك المواثيق والمعاهدات والإعلانات والمبادىء الموجهة خصيصاً للأشخاص المجردين من حريتهم ، والتركيز بشكل خاص على الأطفال وبيان الحقوق التي تركزت على ضرورة استعمال تدابير خاصة وتطبيقها على الأطفال بحيث تكون موجهة نحوهم،  ومتمحورة نحو خدمات إعادة التأهيل وتسهيل الإندماج الإجتماعي وأهمية وجود خدمات مسانده لحماية حقوقهم،  والمساعدة على تنشئتهم تنشئة سليمة نفسياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً، وخاصة حينما يقع الأطفال في تماس مع القانون الأمر الذي يفرض على جهات إنفاذ القانون ضمان التطبيق السليم للإجراءات التي تتفق مع مصالح الأطفال الفضلى وتعمل على الحد من تأثرهم بأي آثار سلبية قد تنجم عن الآثار القانونية للاتصال أو التماس مع القانون. كما سيتم خلال الورشة وضع اللبنات الأولى لتأسيس شبكة منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص المجردين من حريتهم.