انطلقت في مدينة العقبة وضمن أنشطة مشروع تعزيز عدالة الأحداث ورشتي عمل تدريبية حول دور منظمات المجتمع المدني في تطبيق العقوبات البديلة  والعمل للمنفعة العامة للأطفال التي تنظمها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع أربعة عشر من منظمات المجتمع المدني العاملة في المملكة.

ضمن أعمال الورشة قدمت جلسات تدريبية تحدثت عن الطبيعة الخاصة بالأطفال والتي تتميز بعدم اكتمال النضوج الجسمي والعقلي للأطفال والتي تتطلب اللجوء إلى استعمال تدابير خاصة وتطبيقها على الأطفال تكون موجهة نحوهم ومتمحورة نحو خدمات إعادة التأهيل وتسهيل الإندماج الإجتماعي وأهمية وجود خدمات مسانده لحماية حقوقهم والمساعدة على تنشئتهم تنشأة سليمة نفسياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً، وخاصة حينما يقع الأطفال في تماس مع القانون الأمر الذي يفرض على جهات إنفاذ القانون ضمان التطبيق السليم للاجراءات التي تتفق مع مصالح الأطفال الفضلى وتعمل على الحد من تاثرهم بأي آثار سلبية قد تنجم عن الآثار القانونية للاتصال أو التماس مع القانون.

وتضمنت ورشة العمل ضرورة العمل المشترك من أجل حفظ حقوق الأطفال من خلال الحماية القانونية لهم وتمكينهم من التمتع بكامل الضمانات التي نصت عليها المعايير الدولية والتشريعات الوطنية في مجال التحويل عن اجراءات التقاضي العادية الخاصة بالأشخاص البالغين الواقعين في نزاع مع القانون وتطوير أنظمة العدالة الخاصة بالأطفال، والدور المتوقع من منظمات المجتمع المدني في التدخل في اجراءات الوساطة وحل النزاعات وتطبيق العقوبات البديلة وعقوبات العمل للمنفعه العامه والخدمة المجتمعية، ومساندتهم لهيئات انفاذ القانون والتدخل في كافة الاجراءات التي يمر بها الاطفال لحمايتهم من اي اثار سلبية قد يتعرضون لها في حال عدم تلقيهم العون والدعم متعدد الاختصاصات بطريقة محترفه ومتناسبة مع احتياجاتهم وخصائصهم الجسمية والنفسية والإجتماعية.

كما تم خلال الورشتين استعراض الضمانات القانونية التي ضمنها قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 والذي نص على ايجاد تدابير اجتماعية وتدخلات خارج إطار التقاضي الرسمي والصلاحيات التي منحت لإدارة شرطة الأحداث في تسوية النزاعات وايجاد قاضي تسوية النزاع وايضاً الحماية القانونية للأطفال خلال اجراءات تماسهم مع القانون عن طريق بناء شبكات الدعم والعون القانوني والإجتماعي وكسب التأييد للتدابير غير الاحتجازية والحلول البديله في قضايا الأحداث، والسعي لتكون التشريعات الناظمة لعدالة الأطفال منسجمة مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وجدير بالذكر أن قطاع عدالة الأحداث يعتبر من القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للمشرعين وجهات تطبيق وانفاذ القانون القصوى ليس فقط لأنه يعالج القضايا والنزاعات مع القانون التي ترتكب من قبل الأطفال، بل لان الاجراءات والتدابير التي تتخذ بحق الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون ضمن هذا النظام هي التي تساهم في تحديد مسير حياتهم ومستقبلهم، وضرورة أن تكون كافة الاجراءات التي تتخذ بحقهم موجهة نحو حمايتهم بالدرجة الأولى وتسهيل اندماجهم واعادتهم إلى المجتمع والسعي لأن تكون تلك الاجراءات صديقة للأطفال وتراعي مصالحهم الفضلى.

وتضمنت ورشة العمل التي استمرت في الفترة من 18-19 من شهر شباط / فبراير 2015 مواضيع عن المعايير الدولية الخاصة بالدعم المتكامل للأطفال في تماس مع القانون اضافة الى التشريعات والممارسات في الأردن وتخللها تطبيقات عملية ومهارات في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي وبدائل الاحتجاز للاطفال.