افتتح وزير العدل  التونسي السيد محمد صالح بن عيسى أشغال ورشة العمل حول " إعداد إستراتيجية وطنية للحد من الاكتظاظ في السجون التونسية"، بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان و وزارة العدل في تونس، وذلك على مدى يومين في الفترة من 20-21 شباط / فبراير 2015  ، بمشاركة عدد من ممثلي هياكل الإدعاء العام وقضاة تحقيق ومديري سجون ومحامين وممثلين لعدد من المنظمات الحقوقية و نشطاء المجتمع المدني.