بعد عام على انطلاق سلسلة المشاورات على المستوى الوطني والمحلي، بدأت ملامح ميثاق منظومة العدالة الجديد تظهر أخيرا للجمهور. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد افتتح المجلس الأعلى وأطلق الحوار الوطني حول مشاورات الإصلاح القضائي في شهر مايو 2012.

وأخيرا تم الانتهاء من ميثاق إصلاح العدالة، حيث قدم وزير العدل مصطفى الرميد ملامح الاستراتيجية الجديدة يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013.

ويهدف الميثاق إلى تعزيز استقلالية القضاء ورفع المستويات الأخلاقية داخل منظومة العدالة وتقوية وسائل حماية حقوق الإنسان والحريات. بالإضافة إلى ذلك سيعمل الميثاق على تحسين فاعلية وكفاءة الآلة القضائية وتوسيع الصلاحيات المؤسسية للنظام القضائي وتحديث إدارة العدالة. 

وبمقتضى هذه الوثيقة يتعين أن تكون وزارة العدل مستقلة عن السلطة التنفيذية وأن توضع تحت سلطة النيابة العامة.

تتوفر نسخة من ميثاق إصلاح منظومة العدالة على الرابط التالي:

www.primena.org/admin/Upload/Charte_Reforme_justiceAR.pdf